أكد المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، ان مجلس النقابة الحالى لا يلتفت مطلقا لأى حملات تشويه، ولا يهتم بالرد على مثل هذه الأمور، مشيرًا إلى أن المجلس منذ توليه وهو يعمل بكل جد واجتهاد من أجل عدة قضايا هامه كانت معلقه منذ سنوات على رأسها قضية التعليم الهندسي، لافتا إلى أن العملية التعليمية تحولت خلال عدة سنوات إلى عملية تجارية نتيجة وجود أكثر من 55 معهد هندسى خاص بالإضافة إلى الجامعات الحكومية مما أسفر عن فائض من خربجى التعليم الهندسى فى مصر، مما جاء بالسلب على المهنة والمهندسين والنقابة.
وأضاف ضاحى، سعينا جميعاً كأعضاء بهيئة المكتب والمجلس الأعلى ونجحنا بفضل الله فى إيقاف إصدار تراخيص للمعاهد الهندسية الخاصة، على ان تحدد الأعداد طبقاً للتخصصات وحاجة سوق العمل، ونجحنا أيضاً فى تحديد مجموع القبول بالمعاهد الهندسية والتى كانت تقبل من قبل 62% و65% ليصل الحد الأدنى للقبول لـ80% فاكثر كذلك تم تكوين لجنة بقطاع التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات خاصة بتقييم ومراجعة الاداء واتخاذ الإجراءات التصحيحة اللازمة مثمنا من الجهد المشترك المبذول من وزارة التعليم العالى مع النقابة فى هذا الملف للوصول لهذه النتيجة.
كما تحدث نقيب المهندسين عن مشاركة النقابة فى تفعيل قانون التصالح ولائحته التنفيذية من خلال تشكيل اللجان واعتماد التقارير لافتا ان هذه المشاركة تدل على عودة النقابة لدورها كاستشارى هندسى للدولة مشيرا ان نقابة المهندسين تتناول هذا القانون الهام من خلال دعمها هندسيا للدولة ومن خلال الأمانة المهنية “حيث الدقة فيما يتم تقديمه بالتقارير”، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إنجاح عجلة التنمية وبناء مصرنا الغالية.
