المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن القومي المصري، فهي ثروة مصر الحقيقية، ومن خلالها يتم توفير الجانب الأعظم، من احتياجات الشعب المصري من الغذاء،مشيرا إلى أن تآكل الأراضي الزراعية يعني المزيد من الاستيراد للغذاء من الخارج، وما يحمله ذلك في طياته من تأثيرات سلبية على الأمن القومي المصري.
وقال إن التعدي على الأراضي الصحراوية بشكل عشوائي – ودون دراسات فنية واقتصادية متعمقة – من شأنه التأثير سلباً على مخزون المياه الجوفية، وعدم تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأراضى وهذا المخزون، بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج وادي النيل الضيق تساهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وفي إعادة توزيع السكان، بالشكل الذي يخفف التكدس في الوادي والدلتا ويحافظ على الأراضي الزراعية بهما.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في اجتماع الرئاسة الخاص بموضوع التعديات على الأراضي .. وفيما يلي نص الكلمة :
بِسْم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.. رئيس الجمهورية
السادة الوزراء والسادة المحافظون
السيدات والسادة الحضور
كل عام وحضراتكم جميعاً بخير، ومصرنا بعزة وقوة وازدهار.
إن لقاءنا اليوم يرتبط بموضوع؛ يمثل أحد أهم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الحالي، وهو التعدي على الأراضي، وهى ظاهرة استشرت على مدى عشرات السنين الماضية.
ولا شك أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن القومي المصري، فهي ثروة مصر الحقيقية، ومن خلالها يتم توفير الجانب الأعظم، من احتياجات الشعب المصري من الغذاء وتآكل الأراضي الزراعية يعني المزيد من الاستيراد للغذاء من الخارج، وما يحمله ذلك في طياته من تأثيرات سلبية على الأمن القومي المصري.
كما أن التعدي على الأراضي الصحراوية بشكل عشوائي – ودون دراسات فنية واقتصادية متعمقة – من شأنه التأثير سلباً على مخزون المياه الجوفية، وعدم تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأراضى وهذا المخزون، بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج وادي النيل الضيق تساهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وفى إعادة توزيع السكان، بالشكل الذي يخفف التكدس في الوادي والدلتا ويحافظ على الأراضي الزراعية بهما.
وبالإضافة إلى ما تقدم كان لا بد من إعادة فرض هيبة الدولة على أراضيها وهى ملك للشعب المصري كله.
والواقع أن مصر مرت بفترة زمنية، تأجل فيها اتخاذ القرارات المهمة لحل المشاكل، إلى أن تفاقمت هذه المشاكل وأصبحت مزمنة، وأصبح التوصل لحلول ناجحة لها يحتاج إلى جهود كبيرة ووقت وتكلفة مرتفعة.
ويمثل الحفاظ على أراضي الدولة أحد هذه المشكلات، وما كان للقيادة السياسية والدولة بكل أجهزتها أن تترك هذا الوضع دون البحث عن حل حاسم له.
السيد الرئيس
السيدات والسادة الحضور
إن المواجهة هي سمة هذه المرحلة والمواجهة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية طالما تأجلت لسنوات عديدة ومن أيام قليلة مضت أطلقتم سيادتكم، قراركم الصائب؛ باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضى الدولة المغتصبة واسترداد حق الشعب على هذه الأراضي.
وتنفيذاً لقراركم يا سيادة الرئيس، تم تكليف المحافظين بتشكيل قوة عمل تشارك فيها جميع أجهزة الدولة المعنية.
ولقد بدأت قوة العمل في أداء مهامها في كل المحافظات ومدنها وأحيائها المختلفة ومراكزها وقراها مدعومة بإصرار قوى من سيادتكم ومؤيدةً من الحكومة، وبحماية ومؤازرة من وزارة الداخلية ومديريات الأمن، وقواتنا المسلحة الباسلة، وهيئة الرقابة الإدارية وكل جهات الولاية على الأراضي.
انطلقت كل قوى إنفاذ القانون، فحققت في أيام معدودة – وبفضل الله – إنجازاً وخطوةً إيجابية على مسار استعادة حقوق الشعب المصري على أراضى الدولة.
ولقد بلغ إجمالي التعديات الخاصة بالبناء والتي تم حصرها حوالى 5ر168 مليون م2، و يبلغ إجمالي ما تم إزالته من التعديات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع حوالي مساحة 118 مليون م2 وبنسبة 69% من إجمالي التعديات.
وفيما يخص التعديات على الأراضي بالزراعة – والتي تم حصرها – فقد بلغ إجمالي مساحتها حوالى 93ر1 مليون فدان، وبذلك يكون إجمالي الإزالات وما هو جاهز لتقنيين الأوضاع حوالي 7ر1 مليون فدان بنسبة 87%، من الأراضي التي تم حصرها.
وتمثل الحالات المتبقية مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة ومساحات مرفوع بشأنها دعاوى منظورة أمام القضاء أو مناطق استخدمت كمقابر ويتم حالياً دراسة البدائل المناسبة للتعامل معها.
السيد الرئيس
السيدات والسادة الحضور
إن الذي تحقق من جهد وعمل وإنجاز في ملف من أهم وأصعب الملفات ليستوجب منا جميعاً اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار قوة الدفع وعدم السماح مطلقاً بالعودة إلى الوراء.
من أجل ذلك فإن المرحلة الحالية والمقبلة سوف تشهد اضطلاع المحافظين بدور أكبر وبذل جهد متواصل في مجال حماية أراضي الدولة من التعدي، وعدم السماح بأية تعديات جديدة والاستمرار في إزالة أي تعديات قائمة.
وأيضاً العمل على التوازي في تقنين الأوضاع للأراضي المستوفاة للاشتراطات الفنية والقانونية (ويشمل ذلك أن تكون الزراعات والأنشطة جادة وحقيقية وأن يتاح لها مقنن مائي وألا تتعارض مع أنشطة الجهات صاحبة الولاية أو مع القوانين السارية وأن يتم استيداء حقوق الدولة المالية بشأنها).
ولقد تم البدء في اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتنفيذية ويتمثل ذلك في تشكيل لجنة على مستوى المحافظة وبرئاسة المحافظ تكون معنية بتوفيق وتقنين أوضاع الأراضي المتعدى عليها والمستوفية لضوابط وقواعد التقنين وهذه اللجنة من ناحية أخرى مكلفة بالمحافظة على أراض الدولة سواءً التي تم إزالة التعديات عنها أو غيرها وحمايتها وتنظيم تقنين أوضاعها.
وفى إطار ما تقدم:
أتوجه بالشكر للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة – برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية – على الجهد المبذول من جانبها وعلى التنسيق المستمر مع كل الأطراف للعمل على تحقيق النتائج المرجوة.
وأتوجه بالشكر أيضاً للقوات المسلحة وقوات الأمن لمشاركتهما الفعالة في تنفيذ وتأمين أعمال إزالة التعديات.
إن العمل لن يتوقف عند هذا الحد بل سوف نستمر في:
تكثيف الجهود لاستكمال أعمال حصر وإزالة التعديات على أراضي الدولة.
العمل على التوازي في تقنين أوضاع الأنشطة الجادة والمستوفية للاشتراطات في المناطق التي تم حصرها (ومن المخطط الانتهاء منها في خلال ستة أشهر).
وكذلك الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان الحفاظ على أراضى الدولة والحد من التعديات وذلك بتغليظ العقوبات وأيضاً وضع الآليات اللازمة لضمان سرعة التحرك لتقنين الأوضاع واستيداء حقوق الدولة وكذلك مراجعة التشريعات القائمة فيما يخص التعامل مع التعديات على البحيرات ومع مخالفات البناء.
ونستهدف الانتهاء من هذه التعديلات التشريعية خلال ثلاثة أشهر وعرض ما يتم الانتهاء منه تباعاً على مجلس النواب.
السيد الرئيس
لقد انطلقت القدرات وتحققت هيبة الدولة ووقف معنا المواطنون من كل الفئات حفاظاً على ثروة مصر.
أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأن يلهمكم و يلهمنا جميعاً التوفيق والسداد ويكلل مسعانا بالنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
