أشاد سوبير لال خبير صندوق النقد الدولى، والمسئول عن التعاون الاقتصادي مع السلطات المصرية، بقرار لجنة التسعير التلقائي الذي أُعلن عنه أمس، والذي أقر بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية في ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمي، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وأضاف لال، في تصريح صحفي، أن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المصرية يتوافق ويتسق مع تطبيق آلية التسعير التلقائي المعلن عنها في يوليو الماضي، التي بدأ تنفيذها بجمهورية مصر العربية، حيث تسمح تلك الآلية بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل ربع سنوي، وبشكل يسمح الحفاظ على مستوى سعري يغطي تكلفة إتاحة وبيع تلك المنتجات البترولية فى السوق المصرية.
كما أشاد لال بقرار خفض سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المصري، والذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس، والذي تم في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور الثلاث الماضية؛ وهو ما أدى إلى خفض الأسعار مع الحفاظ على تغطية التكلفة الفعلية لبيع تلك المنتجات في السوق المصري، دون حدوث تأثيرًا سلبيًا على أداء الموازنة العامة.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد أقرت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر ليصبح ٦,٥ جنيه لبنزين ٨٠، و٧,٧٥ جنيه لبنزين ٩٢، و٨,٧٥ لبنزين ٩٥.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى انخفاض سعر برميل برنت بالسوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
