أعلن الرئيس الإكوادوري لينين مورينو حالة الطوارئ في البلاد على خلفية أعمال العنف التي اندلعت في عدة مناطق من البلاد حيث تظاهر المواطنون في الشوارع وقاموا بقطع الطرق احتجاجا على رفع أسعار الوقود.
وأكد الرئيس في كلمة ألقاها أن قرار الإعلان عن حالة الطوارئ يدخل في إطار الحفاظ على أمن المواطنين وتفادي الفوضى، وقال الرئيس: “يُمكن “المطالبة بالحقوق دون الإضرار بالأمور الرئيسية لتقدم البلاد وتوفير الوظائف والتعليم وحرية الحركة وأمن المواطنين”. وأشارت وزارة الداخلية الإكوادرية إلى أن السلطات فرضت حالة الطوارئ لضمان السير الطبيعي للبلاد.
وشهدت مناطق مختلفة من الإكوادور إضرابا عاما للعمال في قطاع النقل، الذين احتجوا للتنديد على إلغاء الإعانات الحكومية للوقود، والتي جرى تقديمها منذ 4 عقود، مما أسفر عن ارتفاع حاد لأسعار الديزل والبنزين. وسرعان ما انضمت إلى الحركة الاحتجاجية منظمات اجتماعية وطلاب الجامعة إضافة إلى السكان الأصليين.
