من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة، غداً السبت، لمناقشة مطالب المحتجين الغاضبين، إثر تصاعد وتيرة الاحتجاجات على سوء الخدمات العامة وانتشار البطالة والفساد.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن جلسة البرلمان ستناقش خلال جلسة السبت مطالب المتظاهرين، إذ نقلت عن النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، قوله، “سنعمل على تشريع قانون المحرومية عبر تخصيص 5% من رواتب الرئاسات (البرلمان والجمهورية والوزراء) للمحرومين والمتعففين”.
ودعا الكعبي الحكومة إلى تخصيص 25 ألف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا.
وفي وقت سابق اليوم، طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كتلة “سائرون” (54 مقعدا من أصل 329) النيابية المدعومة من تياره، بتعليق عملها في البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يلبي مطالب الشعب.
وبدأت الاحتجاجات، يوم الثلاثاء الماضي، من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات الجنوب.
ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، علما أن حظر التجوال المعلن منذ يوم الخميس لا يزال ساريا في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار.
وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين صباح الجمعة في العاصمة بغداد، وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي خلال الأزمة، دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية كالكهرباء والصحة والماء، فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
