أدان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بأشد العبارات البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الانسان فى مصر.
وأكد المجلس، فى بيان له اليوم الجمعة، رفضه للقرار جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري اى اعتبار.
وأضاف البيان ” لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الاوروبى لنفسه الحق في تقييم الاخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد وما يشوب حالة حقوق الانسان لدى بعضها من نقائص، وما اكثرها، يراها القاصى والدانى يوميا على وسائل الاعلام المختلفة بما فيها الاوروبية ذاتها؛ بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق اغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان”.
وأعرب البيا عن أسف مجلس النواب المصرى لهذا النهج الذى وصفه بالهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول فى الشئون الداخلية لمصر، مدينا أيضا بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافيا والاقليمي، و لا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة .
و استطرد البيان ” كان مجلس النواب المصرى يتوقع من البرلمان الاوروبى أن يكون عند مستوى المسئولية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الاوروبى ومصر، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق أرضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق اهداف الشراكة بين الاتحاد الاوروبى ومصر، إلا أن البرلمان الأوروبى اختار أن يسير فى فلك أطراف مغرضة معروفة بعدائها لأى تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دءوبة لافساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة او لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية”.
ورفض مجلس النواب وبكل قوة اى تدخل فى الشان الداخلى لمصر ، واى اساءة للسلطة القضائية المصرية ، كما يدين الروح “الاستعلائية” التى كشف عنها القرار الأوروبي والتى لا تشجع على أى تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين وأمام تحقيق قوة دفع فى الإتجاه الصحيح فى العلاقات بين البرلمان الاوروبى ومجلس النواب المصرى، وفقا للبيان.
