وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب, خلال اجتماعها اليوم الأحد على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد, تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للمناقشة.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد مراجعته من اللجنة131 مادة موزعة على 10 أبواب, وتم مراعاة أن تكون مواد القانون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها خاصة التنمية الزراعية وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة. وانتظم القانون في 10 أبواب, تناول الباب الأول الأحكام المتعلقة بالموارد المائية والأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري, الباب الثاني تناول الأحكام المتعلقة بحقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية إضافة إلى المواد التي تنظم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حقوق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة.
وتناول الباب الثالث الأحكام التي تتعلق بتوزيع المياه, وقد وردت أحكامه في العديد من المواد التي تضمن تنظيم وتوزيع المياه وتحديد المناطق المساحات المقررة الزراعة وكذا مآخذ المياه ومصبات المصارف وضمان حقوق الارتفاق وتنظيم استخدام آلات رفع المياه وحظر الزراعات ذات الاحتياجات المائية العالية ف غير المناطق المقررة.
وتناول الباب الرابع الأحكام التي تتعلق بروابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف, وقد تناولت أحكام هذا الباب استحداث وضع قانوني لإنشاء روابط مستخدمي المياه على مستويات مختلفة بهدف تفعيل مشاركة وتعاون مستخدمي المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف.
وتناول الباب الخامس الأحكام المتعلقة برى وصرف الأراضي الجديدة, حيث تضمنت المواد تأكيد الحفاظ على المياه من التبديد بطرق الري التقليدية والتأكيد على عدم تخصيص أية أراضى للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة للتأكد من توفر مياه الري ومخرج الصرف. وتتضمن الباب السادس الأحكام المتعلقة بحماية مجرى نهر النيل وجسوره والحرص على المصدر الرئيسي للمياه في مصر, وقد استحدث مشروع القانون هذا الباب الذي يشتمل على عدد من المواد بحيث تتضمن الأحكام المختلفة لحماية هذا المصدر وخاصة منطقة حرم النهر, ووضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون.
واستعرض الباب السابع الأحكام المتعلقة بالمياه الجوفية, لتأكيد الحرص على هذا المصدر النفيس للأجيال القادمة وتوفير جزء من الاحتياجات المائية المتزايدة, أما الباب الثامن فقد تناول الأحكام المتعلقة بحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ, الخاصة بحماية الموارد والمنشآت المائية ومنشآت الحماية والشواطئ البحرية واستحداث مواد تحدد الأعمال التي من شأنها التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية وحظر القيام بها دون موافقة الوزارة.
وتناول الباب التاسع الأحكام المتعلقة بالأحكام العامة والختامية للتأكيد على أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظ المختص في مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها وكذلك الأحكام الخاصة بالضبطية القضائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وأيضا عدد من الأحكام العامة الأخرى, وتناول الباب العاشر الأحكام المتعلقة بالعقوبات الواجبة التطبيق لمخالفات مواد هذا القانون.
