أعلن محمد صلاح ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور موافقة الحزب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
وقال صلاح – في كلمة أمام مجلس النواب اليوم /الأربعاء/ أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية – “لا يمكن أن تبنى الأوطان على تفريط في جزء منها.. كما لا يمكن أن تقوم على اغتصاب حقوق الغير إذا ثبت ذلك.. وكما نقول إن الأرض عرض، فرد الحقوق لأصحابها فرض إذا ثبت ذلك”.
وأضاف “أن عام 1950 بالنسبة له لحظة تاريخية وحاسمة في موضوع الجزيرتين، حيث شهدت هذه الفترة وحتى عام 1990 توافقا من الدولتين بشأنهما، وأن قرار 27 لسنة 1990 الذي يحدد نقاط الأساس للحدود البحرية المصرية والتي لا تتضمن تيران وصنافير، هو قرار كاشف عن حقيقة تاريخية للفترة من 1950 حتى 1990”.
ومن جانبه، قال النائب محمد عبد الغني “إن جميع وثائق التاريخ تؤكد أن الجزر لا تنتمي لأية دولة غير مصر، وأن الوثيقة الوحيدة المتاحة بغير ذلك هي قرار 27 لسنة 1990، مشيرا إلى أن مصر مارست أعمال السيادة على الجزر، وأن اتفاقيات دولية مثل: كامب ديفيد واتفاقيات محميات طبيعية أكدت أنهما مصريتان”.
وعقب النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي قائلا “إن الثابت تاريخيا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية حتى عام 1958، وأن مصر في ظل المواجهة العسكرية مع إسرائيل قامت بالاتفاق مع السعودية على ممارسة السيادة علي الجزيرتين.. يجب ألا يأخذنا الحماس بعيدا عن الحقيقة”.
ومن جهته، قال النائب سيد فليفل “في هذه الظروف التاريخية التي تتولى فيها القيادة المصرية السلطة منذ 3 يوليو، نجحت هذه القيادة في تغيير خريطة العمل ليس في الإقليم العربي والأفريقي فقط بل في العلاقات الدولية”.
وتساءل فليفل: أين مصر المحاصرة التي تعرضت لهجوم الذئاب المنفردة من مصر اليوم؟.. هناك جيوش تفتت وهناك دول غابت.. أما نحن فدولة لها جيش، جيشها صنع الدولة منذ مينا وحتى هذه الساعة، الجيش المصري هو فقط من أنقذ الدولة من الفوضى في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير.. هذا بلد يحترم القانون ويلتزم به، وليست هذه الدولة التي تمرق من القانون الدولي”.
وأضاف “هذه الدولة قالت إنها داخلة لهذا الإقليم حماية له لصالح السعودية والأمن العربي.. هل المرؤة تتطلب أجرا؟.. هل الإنتماء العربي يتطلب أجرا؟ نحن بلد الرسالة الحضارية.. بلد الدولة الوطنية.. أرحب بالالتزام بالقانون الدولي وبالاتفاقية والتعامل الإقليمي مع الأشقاء في السعودية”.
وبدوره، قال النائب مصطفى بكري “أنا سعيد بمشاعر الشعب المصري لأنه معني بهذه الأرض.. الشعب المصري يستحق هذا الوطن وكل تقدير.. احترم أحكام القضاء لكن يجب أن ندرك تماما أن الحقيقة الورقية بخلاف الحقيقة الواقعية.. المحكمة عندما أصدرت حكمها اطلعت على أوراق من جانب واحد ولم تطلع على الجانب الآخر، وهي قالت ذلك في حيثياتها، والقرار رقم 27 لسنة 1990 أودعته مصر في الأمم المتحدة ويحسم تبعية الجزيرتين للسعودية”.. مؤكدا ثقته في القوات المسلحة المصرية.
