أعلنت رئيسة الكتلة النيابية لـ “تيار المستقبل” النائبة بهية الحريري، مقاطعة نواب الكتلة، لجلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم، بشقيها المتعلقين بانتخاب اللجان النيابية وكذا التشريع.
وكانت كتلة المستقبل النيابية قد أعلنت مساء أمس أنها ستشارك في الجلسة المخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، على أن ينسحب نواب الكتلة وعدم المشاركة في الجلسة التشريعية التي ستعقب جلسة الانتخاب.
وأصبحت الجلسة مهددة بعدم الانعقاد لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، في ضوء قرارات المقاطعة وكذا عدم تمكن النواب الراغبين في المشاركة من الوصول من الأساس إلى مقر المجلس.
وتضم قائمة الكتل النيابية التي أعلنت عدم مشاركتها في الجلسة نواب أحزاب القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي والكتائب اللبنانية وتيار العزم، إلى جانب عدد من النواب المستقلين، بإجمالي 55 نائبا وذلك وفقا للمواقف المعلنة والتصريحات الرسمية لتلك الكتل وهؤلاء النواب علما أن مجلس النواب اللبناني يتألف من 128 نائبا.
وقال وزير المالية علي حسن خليل، في تصريح من أمام مقر المجلس النيابي، إن من حق المتظاهرين الاعتراض والاعتصام، ولكن من حق النواب أيضا الوصول إلى مجلس النواب، لاسيما وأن عددا من مشروعات واقتراحات القوانين مدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم تستهدف مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
من ناحية أخرى، قام موكب يضم 3 سيارات بإطلاق النيران بكثافة في الهواء أثناء محاولته الدخول إلى مقر المجلس النيابي بساحة النجمة بوسط العاصمة، حيث احتشد المتظاهرون لمنع الموكب من المرور، فرد المرافقون الأمنيون بداخله بإطلاق النيران من البنادق الآلية في الهواء لتفريق المتظاهرين وفتح الطريق بالقوة.
ونفى وزيرا المالية علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل أن يكون مطلقي النيران تابعين لأي منهما، وذلك بعد أن ترددت شائعات أن إطلاق النيران جرى بمعرفة المرافقين الأمنيين التابعين لأحد الوزيرين، وأكد الوزير خليل أنه يتواجد في مكتبه بوزارة المالية (المجاورة لمقر لمجلس النواب) منذ الثامنة صباحا.
وأثار إطلاق النيران حفيظة المتظاهرين في الشوارع والساحات والميادين القريبة من مقر مجلس النواب، حيث احتشدوا بكثافة في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وأمام مداخل مجلس النواب التي أغلقتها قوات الأمن ومكافحة الشغب.
وأجمعت الكتل النيابية المقاطعة، وكذا النواب المستقلون الذين اتخذوا ذات القرار، على أن جدول الأعمال للجلسة لا يلبي طموحات الشارع اللبناني الذي يشهد غليانا شعبيا كبيرا، وأن مشروعات واقتراحات القوانين المدرجة على الجدول، لا تحمل صفة الإلحاح والضرورة، وأنها اعتيادية وأقل من العادية، فضلا عن أن الدستور ينص على عدم التشريع في ظل حكومات مستقيلة إلا لحالات الضرورة القصوى، وأن الأولوية كانت يجب أن تكون لتحديد موعد للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء الجديد والذهاب نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
