أعلن مجلس النواب اللبناني عن إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء لموعد يحدد لاحقا لعدم اكتمال “النصاب” وسط مطالب المحتجين بإلغاء الجلسة ومحاولاتهم لمنع وصول النواب.
وتمكن بعض النواب اللبنانيين من الوصول إلى البرلمان رغم محاولات المتظاهرين المحتشدين في محيطه منع انعقاد الجلسة، إلا أن العدد لا يزال غير كاف لعقد الجلسة، حسب ما ذكرت تقارير إخبارية اليوم.
من جهته، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، الذي وصل إلى المجلس مع النائب، ابراهيم كنعان، إنه من حق المحتجين التظاهر ومن حق النواب ممارسة مهامهم.
في حين، أعلنت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب، بهية الحريري، أن “الكتلة ستقاطع جلسة انتخاب اللجان النيابية والجلسة التشريعية التي تعتبرها غير دستورية”، كما أكد النائب مروان حماده، أن نواب “اللقاء الديمقراطي” لن يحضروا جلسة مجلس النواب اليوم.
إلى ذلك احتشد عشرات المتظاهرين في محيط مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة وسط العاصمة بيروت منذ ساعات الصباح الأولى احتجاجا على انعقاد الجلسة التشريعية المقررة اليوم.
وذكرالتقارير في وقت سابق من اليوم أن المحتجين أقفلوا جميع مداخل مجلس النواب في محاولة لمنع دخول مواكب السيارات التي تقل النواب إلى البرلمان، ولعرقلة انعقاد الجلسة التشريعية.
من جهتها، أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى وقوع تدافع بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا نزع الأسلاك الشائكة التي وضعت في المنطقة، وسط إجراءات أمنية مشددة في بيروت.
