يتوجه الرومانيون غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد لخمس سنوات مقبلة، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي من المرجح أن يفوز بها الرئيس الروماني المنتهية ولايته، كلاوس يوهانس، على منافسته زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيسة الوزراء السابقة، فيوريكا دانسيلا.
وكانت الجولة الأولى من الانتخابات، والتي جرت في العاشر من نوفمبر الجاري، قد شهدت تنافس 14 مرشحا على مقعد الرئاسة غير أن النتائج النهائية أفرزت تصدّر يوهانس بعد حصوله على 36.6% من الأصوات، فيما حصلت دانسيلا على 24.5 %، وهو ما استلزم انعقاد جولة ثانية من الانتخابات حيث لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة (50% +1) من إجمالي الأصوات.
ويرجح المراقبون فوز الرئيس المنتهية ولايته يوهانس، والذي يطمح بدوره إلى إعادة انتخابه لولايةٍ ثانية وأخيرة، حيث ركز في حملته الانتخابية على الدّفاع عن دولة القانون التي يرى أنّها مهدّدة من الاشتراكيين الديمقراطيين الذين أسقط البرلمان حكومتهم الشهر الماضي.
ورفض يوهانس فكرة المناظرة المباشرة قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع منافسته دانسيلا، التي يقول إنها تمثل حزباً “حكم ضد الرومانيين”، حيث كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه “لا يمكن أن يكون هناك مناظرة أو تبادل للأفكار مع مرشح لحزب حكم ضد الرومانيين لمدة ثلاث سنوات، ودمر سيادة القانون وأراد خروج رومانيا عن مسارها الأوروبي فقط لصالح مجموعة من المجرمين”، مذكرا أن أولوياته تتركز في الحوار المباشر مع المواطنين والناخبين.
وكان البرلمان الروماني قد صوت الشهر الماضي لصالح سحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية فيوريكا دانسيلا، وذلك استجابة لطلب سحب الثقة الذي تقدمت به ستة أحزاب معارضة ضد دانسيلا، متهمة إياها بعدم الكفاءة، إضافة إلى اخفاق الحكومة في ضخ استثمارات على الصعيد العام.
وفي الخامس من نوفمبر الجاري، وافق البرلمان الروماني على الحكومة الجديدة في البلاد برئاسة رئيس الوزراء المكلف لودفيك أوربان من الحزب الليبرالي، لتصبح بذلك سادس حكومة تتولى الحكم في رومانيا خلال خمس سنوات.
ووفقا للمراقبين، فإن هذه الانتخابات قد تشكّل نقطة فارقة في البلاد، حيث أنه للمرّة الأولى منذ عودة التعدّدية الحزبيّة، بدا الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وريث الشيوعيّة والذي يشكّل سكّان الأرياف وكبار السن قاعدته الأساسيّة، غير واثق من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات وهو ما يعكس تراجع شعبيته على المستوى الشعبي، واهتزاز صورته أمام مؤيديه بعد اتهامات الفساد التي وجهت إليه.
وكانت محكمة النقض العليا في رومانيا قد أصدرت في مايو الماضي حكما نهائيا بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وستة أشهر ضد ليفيو دراجينا زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي بعد اتهامه في قضية الفساد.
ويرى المراقبون أنه في حالة فوز يوهانيس في الانتخابات الحالية- وهو السيناريو المرجح- فإن ذلك سيبعث برسالة تأييد لأوروبا حيث يعد الرئيس الروماني المنتهية ولايته من أكثر المؤيدين للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي كان الحزب الاشتراكي الديموقراطي يقدم نفسه على أنه المدافع عن المصالح الوطنية للبلاد في مواجهة مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
والواقع أنه منذ وصول يوهانس لرئاسة رومانيا عام 2014 وهو يخوض صراعًا من أجل تثبيت أركان الحكم الليبرالي في البلاد بعد ثلاثة عقود من سقوط الشيوعية مع زوال نظام الديكتاتور نيكولاي تشاوتشيسكو عام 1989، والذي حكم البلاد بقبضة حديدية على مدار خمسة عشر عاما منذ عام 1974.
وبشكل عام صُنّفت رومانيا، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، من بين الدول الأكثر تأييداً له بين الـ28 عضواً. لكن علاقاتها مع بروكسل تدهورت بشدة في الأشهر الأخيرة على خلفية إصلاحات مثيرة للجدل في النظام القضائي بدأها الحزب الاشتراكي الديموقراطي، واعتبرها الاتحاد الأوروبي تساهم في تقويض مكافحة الفساد في البلاد.
