أكدت مصادر في وفد “المصغرة” عن وفد المجتمع المدني في اللجنة الدستورية السورية، أنه “لن يتم نقاش أي مادة دستورية قبل الإتفاق على الأرضية المشتركة المتمثلة بالثوابت الوطنية”.
ووصل مساء أمس وفد الحكومة السورية إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية التي ستنطلق اليوم.
وأوضحت مصادر وفد “المصغرة”، أنه خلال هذه الجولة التي ستستمر خمسة أيام لن يتم الدخول بنقاش المواد الدستورية قبل الإتفاق على الثوابت الوطنية التي تم طرحها في الجولة السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية.
ولفتت المصادر إلى أنه في مقدمة تلك الثوابت “إدانة الإرهاب والتطرف والعنف والعمل على مكافحته واعتبار كل من حمل سلاحاً خارج سلطة الدولة السورية إرهابياً، والتأكيد على وحدة واستقلال وسيادة سوريا من خلال إدانة الإحتلال التركي والأمريكي وغيره من الوجود الأجنبي خارج موافقة الدولة السورية والمطالبة بخروجه، والمطالبة برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري” من قبل دول غربية.
ولفتت المصادر إلى أن تلك الثوابت والقضايا بقيت قضايا خلافية وغير متفق عليها من الجولة الماضية، مشددة على أن ما يجب البدء به في هذه الجولة هو إعادة طرحها والإتفاق عليها.
لكن عضو “المصغرة” رياض الحسن، ذكر أن “الجولة الحالية للجنة ستشهد الدخول بمناقشة المواد والبنود الدستورية بعد إقرار القواعد الإجرائية ومدونة السلوك في الجولة الماضية”.
وعن تحضيرات وفد المعارضة للجولة الجديدة، قال الحسن: “أنهت هيئة التفاوض مع الأعضاء الـ15 في اللجنة الدستورية المصغرة اجتماعاتها… لدينا 8 مجموعات عمل أتمت أوراقها وعرضت في اجتماعات هيئة التفاوض لإقرارها بشكل نهائي، على أن تكون هي الأساس الذي تتقدم به الهيئة المصغرة في الجولة القادمة”.
وحول مطالبهم في الجولة المقبلة، قال الحسن: “سنطلب الدخول فوراً بالمضامين الدستورية، وبدء مناقشة المواد الدستورية بشكل مباشر”.
