شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء افتتاح عدد من المشروعات بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.
كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مقر افتتاح المشروعات ببورسعيد، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وبدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.
أكد المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية – في كلمته خلال افتتاح المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد – أنه تم تنفيذ مشروع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار المبادرة الرئيسية لتشغيل الشباب؛ من أجل توفير مصانع جاهزة بالتراخيص بمساحات تتناسب مع تنوع الأنشطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة على مستوى الجمهورية.
وقال غازي إن المبادرة تهدف إلى تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة، والمساهمة في تشجيع الاستثمارات نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة لتعميق التصنيع المحلي، فضلا عن توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص والشباب وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار وسرعة الحصول على مصنع جاهز للمرافق والتراخيص.
وشدد على أن الهيئة تحرص على مساعدة الشباب من خلال تقديم مصنع جاهز بالتراخيص حتى تمكنهم من تحقيق حلمهم وفكرتهم، مبينا أنه تم عمل الكثير من البروتوكولات مع بنوك عديدة لعمل قروض للشباب بالإضافة إلى بروتوكولات مع جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب بالقروض التي تمكنهم من شراء ماكينات للمصانع لمساعدتهم في تحقيق حلمهم.
وأشار إلى أن توفير مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة يخلق بيئة صالحة لنقل صناعات القطاع غير الرسمي من أماكن غير مؤهلة إلى القطاع الرسمي داخل مناطق صناعية مؤهلة للصناعات مما يؤدي إلى جودة المنتج والارتقاء بالصناعات المصرية.
وقال المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه تم البدء في تنفيذ المبادرة الرئيسية لتشغيل الشباب من خلال إنشاء 16 مجمعا صناعيا تحت عنوان “مصنعك جاهز بالتراخيص” ؛ والتي توفر 4812 وحدة صناعية بإجمالي استثمارات 12 مليار جنيه وذلك بتنفيذ شركات مدنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأضاف غازي، أنه تم إنشاء الـ16 مجمعا على مرحلتين، مبينا أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى 100% ونسبة تنفيذ المرحلة الثانية 80%، ولفت إلى أن نسبة تخصيص الوحدات في المرحلة الأولى 97% والمستهدف منها توفير 17500 فرصة عمل بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه.
وأوضح أن المساحة الإجمالية للمجمع تبلغ 181 ألف متر مربع، يتكون من 118 وحدة صناعية، والمساحات الكلية للوحدات تتراوح من 420 إلى 1080 مترا مربعا، والمساحات الداخلية تتراوح من 300 إلى 840 مترا مربعا.
وأشار المهندس مجدي غازي إلى أن تكلفة المشروع بلغت 403 ملايين جنيه، فيما بلغت قيمة الإنشاءات 283 مليون جنيه، مؤكدا أن القطاعات المستهدفة من المشروع هي الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والنسيج.
وعقب ذلك .. تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان “خطوات إلى المستقبل” من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، والذي استعرض إنجازات ضخمة قامت بها السواعد المصرية وقدرتها على تحدي المستحيل على غرار الأنفاق التي قامت بإنشائها في جنوب بورسعيد، والذي يعد إنجازا يفوق الإعجاز بأيدي المصريين.
كما استعرض الفيلم تطوير الطرق والمحاور ومنها محور 30 يونيو الذي يعتبر همزة وصل للربط بين سيناء وكل أنحاء مصر، كما يحقق آلية الربط المتكامل بين طرق الإسماعيلية الصحراوي والسويس والعين السخنة ويقوم بربط محافظات القناة بالطرق المتجهة من وإلى القاهرة، علاوة على ربطه الموانئ ببعضها مثل شرق وغرب بورسعيد ودمياط والإسكندرية وخليج السويس.
وأشار الفيلم إلى أنه بالتوازي مع بناء الأنفاق استطاع المصريون تحقيق خطوة هائلة على طريق تنمية شرق بورسعيد بالتجمعات العمرانية والمناطق الصناعية واللوجستية، حيث تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى لميناء شرق بورسعيد والذي يضم 10 أرصفة بحرية بطول 5 كيلو مترات، كما تم إنشاء المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة والتي تمثل مجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة بإجمالي 118 مصنعا لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين.
ولفت الفيلم إلى أنه لتطبيق رؤية مصر 2030 والذي من أهم عناصره الاهتمام بصحة المواطن تم اختيار بورسعيد أول المحافظات التى يطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل ومنها مستشفى النصر التخصصى للأطفال، كما استعرض الفيلم الانتهاء من الصالة المغطاة بالعريش على مساحة 4500 متر مربع لاستيعاب الشباب والحفاظ على طاقتهم.
وقال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن منطقة شرق بورسعيد من أولويات التنمية منذ صدور قرار إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهناك العديد من الأعمال التي نفذت خلال الثلاث سنوات الماضية في تطوير منطقة شرق بورسعيد، الميناء البحري، المنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأعمال الإنشاءات التي تمت من خلال منظومة متكاملة وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ومن خلال شركات مصرية وطنية وهيئة قناة السويس.
وأضاف زكي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء، أن النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يقع في 5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الاقتصادية 460 كم مربع، وبها 6 موانىء و4 مناطق صناعية، وتضم المنطقة الاقتصادية 3 موانىء على البحر المتوسط هي غرب بورسعيد وشرق بورسعيد والطور، و3 موانىء على البحر الأحمر بخليج السويس وهي موانىء الأدبية والسخنة والطور.
وأوضح أن المناطق الصناعية موزعة على طول القناة في الشمال شرق بورسعيد، حيث يوجد ميناء شرق بورسعيد الذي يعد من أهم الموانىء المطلة على البحر المتوسط وفي المنتصف القنطرة غرب والإسماعيلية شرق، وفي الجنوب العين السخنة.
وتابع أن “الرؤية للمنطقة الاقتصادية هي الاستغلال للإمكانات الضخمة لمنطقة قناة السويس لتنمية اقتصاد كفء تنافسي عالمي صديق للبيئة ليكون نقطة جذب الاستثمار العالمي، ويخلق عدد فرص ضخمة من فرص العمل الجيدة ويجعل المنطقة مركزا عالميا للنقل البحري والخدمات اللوجيستية ومركزا صناعيا وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب”.
وقال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن القطاعات المستهدفة بالمنطقة تهدف إلى تكوين شرائح اقتصادية صناعية متكاملة، توطين الصناعات والأنشطة التي تتميز بارتفاع الطلب عليها، تحويل المنطقة إلى نقطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية، وفتح السوق لكثير من الأنشطة البحرية، مما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة في محافظات القناة، وجذب الشركات العالمية العاملة في الخدمات البحرية، إلى جانب الشركات المصرية مما يساعد فى ضبط أداء السوق البحري، وتقديم خدمات بجودة عالية، مع نقل خبرات الشركات العالمية إلى المنطقة.
وأشار زكي إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع باستغلال توفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة، وبحوافز ومزايا تلك الاتفاقيات المبرمة مع كثير من التكتلات الاقتصادية والدول مثل اتفاقية (أغادير) والشراكة الأوروبية، الكوميسا، والكويز وغيرها، مما يسهم في وجود 26 سوقا خارجيا والوصول إلى أكثر من 2 مليار مستهلك.
وأضاف أن الجهد المبذول من الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق القومية، تمثل في إنشاء عدة محاور وطرق جديدة ورفع كفاءة بعض الطرق الأخرى وتجديدها لتسهيل عمليات النقل وتنمية مناطق جديدة إلى جانب المشروع الضخم لإنشاء أنفاق جديدة تحت الممر الملاحي لقناة السويس بسواعد مصرية في محافظات القناة مما أدى إلى سهولة ربط سيناء وجميع أنحاء الوطن.
وأوضح أن ذلك انعكس على سهولة اتصال وربط المنطقة الاقتصادية بشبكة الطرق الحديثة والأنفاق مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة إنتاجية الموانىء الواقعة جغرافيا بسيناء.
من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن إنشاء الصالة الرياضية المغطاة بالعريش أحد إنجازات الوزارة بمحافظة شمال سيناء، والتي تهدف إلى خلق جيل جديد قادر على التنافس ذى شخصية متكاملة مدرك لوطنه وممتن له.
وقال صبحي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية ببورسعيد وشمال سيناء، إن الصالة الرياضية بالعريش تم تصميمها على أعلى مستوى فهي حديثة متعددة الأغراض تخدم المجتمع رياضيا وثقافيا وكذلك في المناسبات الاجتماعية واستضافة الأحداث الرياضية.
وأضاف أن نوع الصالة متعددة الأغراض، نوع حديث من الصالات الرياضية والتي تشمل الجانب الاجتماعي في جميع المناسبات، بالإضافة إلى استراتيجية الوزارة في الجوانب التثقيفية والمستهدفة للمحافظة، والأحداث الرياضية، ولن تخرج الفرق الرياضية منذ الآن لاستخدام الصالات خارج شمال سيناء، ولكن سيتم استخدام الصالة الحديثة واستضافة الفرق الرياضية.
وأوضح أن الصالة تتكون من الملاعب متعددة الأغراض ومناطق خضراء وغرفة صوتيات ومكاتب إدارية وساحة انتظار سيارات وقاعة كبار الزوار ومطعم ومركز معلومات وقاعات اجتماعات وغرف خلع ملابس، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق حاليا للعديد من الفرق الحالية للألعاب المتعددة، ويتم عمل فرق من البنات والطلائع المختلفة للجمباز، حيث تستوعب الصالة ما يقرب من 2000 متفرج.
وأشار إلى أننا بدأنا في منظومة التحول الرقمي، وتعاونا على مستوى الإدارة الداخلية للوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات في ربط جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بجميع التفاصيل والأنشطة لخدمة الشباب، موضحا أن الوزارة تحولت نحو العالم الرقمي، استخدام اللغة التي يجيدها الشباب، الإعلان عن أنشطة الوزارة قبل التنفيذ واستطلاع رأي الشباب خلال وبعد التنفيذ، إجراء حوار إلكتروني لدراسة الاحتياجات الفعلية للشباب ووضع الخطط لتكون معبرة عن احتياجاتهم الفعلية، والتواصل مع الشباب بمختلف الطرق والأساليب التكنولوجية التي تواكب العصر.
ونوه وزير الشباب والرياضة بأنه تمت إقامة مركز رياضي للشباب في قرية الجدي بشمال سيناء، ويجري تنفيذ مركز شباب الروضة بمنطقة بئر العبد والذي تجاوزت تكلفته 8 ملايين جنيه، كما يجري تجديد مركز شباب رابعة بمنطقة بئر العبد بتكلفة قدرها 2 مليون و739 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب لكرة القدم.
وأكد أنه تم تطوير مركز شباب المساعيد بتكلفة أكثر من 2 مليون جنيه، كما يتم تطوير الملاعب المفتوحة في الأحياء بجميع أنحاء الجمهورية، ولدينا 35 ألف مشارك في برامج تنمية الشباب بشمال سيناء.
بدوره، قال وزير الإسكان عاصم الجزار إنه تم العمل على 292 مشروعا لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بطول 5360 كيلو متر منها 716 كيلو متر داخل شبكة الطرق القومية بتكلفة تقديرية 39 مليار جنيه المنفذ منها 237 مشروعا بإجمالي 18.3 مليار جنيه والجاري تنفيذه 55 مشروعا بتكلفة 20.5 مليار جنيه .
وأضاف الجزار أن الوزارة تعمل حاليا في 5 مشروعات رئيسية بإجمالي أطوال 385 كيلو متر طولي بتكلفة 12.5 مليار جنيه، وفي مجال شبكة الطرق القومية نعمل في 3 محاور هى محور بني مزار البويطي ومحور ديروط الفرافرة ومحور 30 يونيو بإجمالي أطوال 716 كيلو متر طولي وبتكلفة 10.8 مليار جنيه .
وقام الجزار باستعراض محور 30 يونيو..قائلا إن هذا المحور يمثل أهمية كبرى لأنه يلعب العديد من الأدوار على المستوى القومي والإقليمي والمحلي.. وبالنسبة للمستوى القومي يعزز الترابط بين 4 من أقاليم مصر التنموية من بينها (إقليم قناة السويس وإقليم الدلتا وإقليم البحر الأحمر) .
وأوضح أن هذا المحور يعمل على المساهمة في زيادة المعمور المصري بما يوفر خلق فرص تنموية جديدة وإعادة توزيع السكان بشكل متوازن ويعمل على المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع الجغرافي للموارد وتحقيق الترابط بين المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية ومحور تنمية قناة السويس وملء الفجوة التنموية والعمرانية في المنطقة بين شرق الدلتا وغرب القناة، ويساهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة لسيناء والتي تعتمد على نقل وربط فرص التنمية من غرب القناة إلى شرقها وانطلاق التنمية في سيناء من الغرب إلى الشرق .
وأشار إلى أن المحور يعمل أيضا على تنشيط حركة التجارة الداخلية بالإقليم عن طريق ربط نطاق التنمية الشمالي والجنوبي لمحور قناة السويس مع بعضها البعض وتعزيز الترابط والاتصال بين موانىء البحر الأحمر (العين السخنة والأدبية والسويس) والبحر المتوسط موانئ (العريش، شرق بورسعيد، بورسعيد، دمياط، والإسكندرية)، لافتا إلى أن محور 30 يونيو يلتقي بالطريق الدولي الساحلي الذي يربط الثلاثة موانئ بالبحر الأحمر بالخمسة موانىء المتواجدة على البحر المتوسط وذلك يضاعف القدرة التصديرية من المنتجات الزراعية والصناعية المنتجة في الإقليم .
وأوضح الجزار أنه على المستوى المحلي يعمل المحور على تقليل زمن الرحلة بين مدن القناة بعضها البعض واتصالها بالقاهرة ويعمل على زيادة معدل الأمان وتقليل نسب الحوادث حيث أن الطرق التي كانت تؤدي إلى هذا المكان كانت يشوبها الكثير من الحوادث، لافتا إلى أنه يتم تخطيط جانبي المحور لمسافة 10 كيلو في كل اتجاه وهذا يحقق ميزة تنافسية للأراضي حول المحور ويعظم من قيمتها الاقتصادية ويخلق فرصا تنموية جديدة على جانبي المحور ترتبط بمحاور الحركة العمودية حيث يوجد 6 محاور عمودية تدخل على محور 30 يونيو في صورة كباري تقطعه عموديا .
وأشار إلى أن محور 30 يونيو مكون من قطاعين القطاع الشمالي تقوم به وزارة الإسكان من خلال الجهاز المركزي للتعمير بطول 100 كيلو متر بتكلفة 5.2 مليار جنيه، والقطاع الجنوبي تقوم به وزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 110 كيلو مترات بتكلفة 2.8 مليار جنيه .
وأوضح أنه يوجد على هذا المحور 6 كباري عمودية وهناك 14 كوبري رئيسي في اتجاه المحور و24 نفق مشاة وسيارات بالإضافة إلى 2 نفق للمشاة وهناك 400 عمود إنارة طاقة شمسية على الكباري على المحور، و2 محطة تحصيل لتأمين الطريق، مبينا أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لإطلاق أسماء الشهداء على أهم الأعمال الصناعية الموجودة على المحور منها كوبري الشهيد رائد محمد أحمد محمد إسماعيل ، وكوبري الملازم أول محمد عادل فؤاد عبد الله .
واختتم الوزير حديثه قائلا “إنه اشترك في تنفيذ المحور 50 شركة مقاولات متخصصة في مجال الطرق والكباري والتخطيط السطحي، بالإضافة إلى 75 ألف عامل ومهندس و3500 معدة هندسية، وتم في هذا المشروع أعمال 30 مليون متر مكعب ردم، 10.5 مليون متر مكعب حفر، مليون متر مكعب أعمال تكريك، 600 ألف متر مكعب طبقات ردم بالدبش، 60 ألف متر طولي أساسات عميقة، 17 مليون متر مربع أسفلت و200 نقطة رصد الهبوط الانضغاطي للقطاع الشمالي .
عقب ذلك، قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن مشروع التأمين الصحي هو إصلاح صحي شامل يقوم على نظام تكافلي يتم من خلاله تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وعالمية، وفقا للمعايير القومية لكل المصريين دون تمييز، ويهدف إلى تقليل الإنفاق الشخصي للمواطنين على الخدمات الصحية وتتحمل فيه الدولة المصرية اشتراكات غير القادرين.
وعرضت وزيرة الصحة كلمة تسجيلية للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يونيو 2018 حول منظومة التأمين الصحي قال خلالها “سنضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة”.
وأضافت زايد، خلال افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء، أن “التحديات التي نواجهها في المنظومة الصحية هي تعدد لتقديم أنظمة الخدمة الصحية، فهناك تأمين صحي عام وأمانة مراكز ومستشفيات تعليمية وكثير من الهيئات التابعة لوزارة الصحة”.
وأشارت إلى أن الدولة اتخذت إجراءات نحو الإصلاح الصحي لتطبيق منظومة التأمين الصحي، منها الحزمة التي أطلقها الرئيس السيسي في 6 يوليو 2018 عبارة عن مبادرات رئاسية للصحة العامة وصولا للتأمين الصحي الشامل.
وتابعت “من أهم هذه المبادرات: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مبادرة القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية، مبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة، مؤكدة أن تصحيح العوار في المنظومة الصحية بدأ من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار”.
واستعرضت الوزيرة بعض الصور عن المبادرات الرئاسية للصحة العامة وصحة المرأة المصرية وكثير من الحملات .
وحول منظومة التأمين الصحي الشامل، قالت الوزيرة إن التأمين الصحي لن ينجح إلا بنا وهو نظام إلزامي للجميع باشتراكات حسب الدخل العام لكل مواطن، كما أن اشتراك التأمين الصحي بسيط ولكنه يحمي من عدم القدرة على العلاج ونظام تكافلي يغطي جميع المواطنين، ويعزز دور طبيب الأسرة.
وأشارت إلى أن الجودة أساس العمل في التأمين الصحي، مضيفة أن الدولة تتحمل تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والخدمات الإسعافية وهي خارج منظومة التامين الصحي الشامل، موضحة أنه سيتم تسعير الخدمة الطبية بشكل عادل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ولفتت زايد إلى أنه لعمل منظومة تأمين صحي شامل تم إنشاء 3 هيئات للتأمين الصحي وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن وزارة الصحة مسؤولة في هذه المرحلة عن قيادة المرحلة الانتقالية والتنسيق بين الثلاث هيئات، معتبرة أن أي منشأة صحية يتم التعامل معها في منظومة التأمين يجب أن تكون حاصلة على موافقة جهات الجودة والمراقبة.
ورأت أن محافظة بورسعيد دخلت بها خدمات لأول مرة على غرار “علاج أورام الأطفال وجراحات القلب التخصصية والعيون”.
وأوضحت أن الميكنة في منظومة التأمين الصحي هي الأساس، مضيفة “أننا بدأنا إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بـ 20 وحدة صحية ووصلنا اليوم إلى 28 وحدة، منوهة بوحدة مجدي يعقوب في مستشفى النصر للأطفال والتى تقدم خدمة القسطرة وجراحات قلب الأطفال، وتلقى الشباب من التمريض والأطباء على يد الدكتور مجدي يعقوب بشخصه في أسوان، كما تم إبرام اتفاقات دولية مع كلية طب جامعة هارفارد والكلية الملكية للجراحين بإنجلترا للنهوض بالمنظومة الصحية والطبيب المصري .
واعتبرت أن هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” لتلقي الاستفسارات عن التأمين الصحي، مشيرة إلى أنه تم العمل مع منظمة الصحة العالمية والتى دعمتنا بالخبراء في مجال دعم التحول الرقمي والموارد البشرية والتحول المؤسسي لتشغيل منظومة طب الأسرة، كما أن الشركاء الدوليين وعلى رأسها الصحة العالمية والبنك الدولي كان لهما الدور الكبير غير المسبوق في هذا القطاع، ولفتت إلى التأمين الصحي الشامل في عين العالم وهو يشيد به الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية وإنجلترا.
وأشادت الوزيرة بالجهد الكبير الذي بذل من قبل الرئاسة ومجلس الوزراء وبعض الوزارات، علاوة على تعاون القوات المسلحة، والدور الكبير لهيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة لإنشاء واستكمال المنظومة الصحية في وزارة الصحة أو هيئات التأمين الصحي والنهوض بها.
وعرضت وزيرة الصحة فيلما تسجيليا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدانوم جيبريسوس، والذى وجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة على هذا المجهود الكبير الذى يعد فصلا جديدا في تاريخكم الطويل والمحافل، منوها بأن التأمين الصحي الشامل الذى صدر العام الماضي خطوة رئيسية للأمام، ومبني على قناعة أن الصحة حق للجميع.
وأوضح جيبريسوس أن الدولة أظهرت بالفعل التزاما رائعا بالصحة من خلال حملة 100 مليون صحة، والتى أجرت تحاليل لـ 62 مليون شخص لفيروس “سي” خلال بضعة أشهر فقط، مشيرا إلى أن خطة التأمين الصحي الشامل ستنجح أيضا، فضلا عن استقرار مستقبلهم ورخائهم.
وعبر عن فخر منظمة الصحة العالمية بكونها شريكة مصر في صياغة هذا القانون لتطبيقه بمحافظة بورسعيد، مضيفا “سنظل ملتزمين بمساعدة الحكومة لتطبيقه أيضا في جميع أنحاء البلاد”.
