السعيد: القضية السكانية هي قضية أمن قومي بالنسبة لمصر فهي تعادل قضية الإرهاب في خطورتها

شاركت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ببرنامج تدريب نواب المحافظين من الشباب بالأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور اللواء محمود شعراوي وزير الدولة للتنمية المحلية
قالت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن اختيار هذا العدد من نواب المحافظين هو ثقة في قدراتهم بل وثقة في قدرات الشباب المصري في تولي المناصب القيادية خاصة على مستوي المحافظات لافتة إلى إيمان الدولة أن التنمية الحقيقية هي التنمية على مستوي المحافظات متابعه أن وجود هذا الكم من نواب المحافظين هو تأكيد على أن الشباب هم الأدوات الفاعلة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأوضحت السعيد أن هذا البرنامج هو البداية لأن التدريب وتنمية المهارات هي عملية مستمرة موضحة أنه عند ممارسة العمل واقعياً وبالنزول إلى المحافظات واستعراض المشكلات فستظهر الحاجة إلى مزيد من المهارات المتواصلة مؤكدة إتاحة الدولة المصرية بتوفير التدريبات كميزة للشباب المصري والقيادات المصرية.
وتابعت السعيد أن الاستثمار في العنصر البشري من الأهداف الرئيسة التي تهتم بها الدولة المصرية حيث أكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامج عمل الحكومة حيث أن بناء الانسان المصري من اهم العناصر التي تركز عليها الحكومة، مشيرة إلى أهمية محور بناء القدرات ضمن خطة الدولة المصرية بشكل عام ليأتي إنشاء تلك الأكاديمية لتحقيق هذا الهدف متابعه: ” أني أشرف أن أكون عضو مجلس أمناء الأكاديمية ” مؤكدة على دور الأكاديمية المحوري في عملية الاستثمار في العنصر البشري في مصر.
وأضافت السعيد أن البرنامج سيستمر مدة شهرين وهو بداية البرامج التدريبية وتتبعه مجموعة أخري لبناء القدرات خلال الفترة القادمة، وأكدت السعيد أهمية إدراك الأسس التي تقوم عليها خطة الدولة حيث تقوم كل الخطط منبثقة من رؤية مصرية كاملة قامت مصر بوضعها متمثلة في رؤية مصر 2030 بمشاركة شركاء التنمية.
وأشارت السعيد إلى قيام الدولة بضخ قدر كبير من الاستثمارات العامة خلال الفترة السابقة وذلك لرفع مستوي البنية الأساسية للمساهمة في تقديم خدمات أفضل واجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة لتشغيل المصانع والقطاعات المختلفة وذلك لزيادة حجم الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.
وتابعت وزيرة التخطيط أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ضخ العديد من الاستثمارات في قطاعات الكهرباء وبناء المدن الجديدة وشبكة الطرق لتوفير بنية أساسية قوية تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، متابعه أنه تم كذلك الاستثمار في بنية تشريعية قوية مشيرة إلى ان كل تلك الجهود انعكست لنجني ثمارها حالياً بارتفاع معدل النمو إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة ومعدل التضخم ليصل إلى 2.4% فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي قرابة 8 أشهر ونصف واردات مما يعكس القوة المالية الحالية لمصر أمام العالم، لافتة إلى ارتفاع القوة الاقتصادية لمصر.
وأشارت السعيد إلى مبادرة “حياة كريمة” بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والتي جاءت لتفادي تكلفة الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن الدولة تعمل بشكل كبير على تعويض القري والمحافظات الأكثر فقرًا من تكلفة تلك البرامج الإصلاحية، كما تناولت السعيد الحديث حول خطة الإصلاح الإداري والإصلاحات الهيكلية التي تمت داخل عدد من القطاعات الواعدة التي تدفع عملية النمو موضحة أنه ولأول مره مصر تجري إصلاح هيكلي فطالما تم إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية مضيفة أن مصر تنعم بكون اقتصادها متنوع.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن كل الرؤي طويلة المدي تحتاج إلى تحديث لافتة إلى التحديث الذي تم على رؤية مصر 2030 بعد إطلاقها بحوالي 4 سنوات مؤكدة أهمية تحديث الرؤية لدمج عدد من التحديات بها كتحدي السكان باعتباره أحد الأمور الهامة التي يتم التركيز عليها ، متابعة أن القضية السكانية هي قضية أمن قومي بالنسبة لمصر فهي تعادل قضية الإرهاب في خطورتها، مشيرة أن الثروة البشرية هي بالفعل ثروة لكن عندما يزيد عدد السكان فهو يهدد كل جهود التنمية مؤكدة أن القضية السكانية هي قضية محورية لابد من التركيز عليها موضحة أن كل تلك الأمور يتم وضعها ضمن خطة متوسطة المدي ثم خطة سنوية