مصر قفزت ٥٥ مركزًا فى مؤشر «شفافية الموازنة» و١٨ مركزًا بمؤشر «قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة»
«الموازنة الإلكترونية» ساعدت الحكومة فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي
سجلنا فائضًا أوليًا ٢٪ من الناتج المحلي لأول مرة منذ أكثر من ١٥ عامًا ومعدل العجز أفضل من المستهدف
نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام
بيانات لحظية دقيقة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة عن أداء الموازنات
——————-
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تنطلق بقوة نحو تعظيم قدراتها الرقمية؛ بما يُسهم فى التحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي، على النحو الذى يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويُحقق أهداف الشمول المالى، ويؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة، والإسهام الفعَّال فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن مصر قفزت ٥٥ مركزًا فى مؤشر شفافية الموازنة، و١٨ مركزًا بمؤشر قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة؛ بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي فى الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيًا؛ مما أسهم فى الرصد الدقيق، لحظة بلحظة، للتدفقات المالية سواءً على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بالدورة السادسة لمؤتمر «بافيكس» على هامش مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»، بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس».
أضاف الوزير أن الوزارة تمضى فى تنفيذ مشروعاتها الرقمية بالتعاون مع وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، وعدد من الشركات العالمية؛ بما يُسهم فى توطين أحدث الخبرات التكنولوجية الدولية بمصر، ويضمن تحقيق المستهدفات المالية على النحو الذي يؤدي للنهوض بالاقتصاد القومي.
قال الوزير إن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
أوضح أن الحكومة نجحت من خلال التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالي الماضي، ولأول مرة منذ أكثر من ١٥ عامًا سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي، وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققًا ٨,٢٪، ولم تتجاوز معدلات الدين الأرقام المستهدفة.
