تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيث تم تأكيد تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بنهاية شهر نوفمبر الماضي وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في 1 يوليو الماضي.
ووجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه اليوم السبت مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط بتكثيف الجهود الجارية وضغط البرنامج الزمني لتطوير المنظومة الضريبية، مشددا على تعميم الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة بما يسهم في إرساء العدالة الضريبية ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز المستثمرين.
واستعرض الاجتماع منظومة تحصيل الضرائب من المهن الحرة وحوكمتها لتيسير سداد الضريبة على كافة أصحاب المهن الحرة بالإضافة إلى عرض آخر التطورات الخاصة بإجراءات الدمج الفعلية لمصلحة ضريبة القيمة المضافة ومصلحة ضرائب الدخل لتصبح مصلحة الضرائب المصرية خاصة فيما يتعلق بتوحيد المعاملة الضريبية وصولا إلى إيجاد مصلحة للضرائب تتعامل مع كافة الممولين بشكل يساعد على تيسير الإجراءات ويخفض من تكلفة المعاملات ذات الصلة.
كما تم استعراض إجراءات ميكنة منظومة تقديم الطعون الضريبية وذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة ورفع الكفاءة التشغيلية للجان الطعن وتيسير متابعة الحالات المختلفة للطعون وسرعة ودقة إنجاز الملفات التي تنظرها اللجان حيث تم الانتهاء من جرد حوالي 125 ألف ملف وهو ما أدى إلى إنهاء المنازعات بين الدولة وأصحاب هذه الملفات دون الاحتياج للجوء إلى القضاء أو استمرار إجراءات النزاع بين الطرفين.
