كتب : بشير حافظ
أصبحت هيئة النيابة الإدارية واحدة من أهم الهيئات القضائية التي تواجه الفساد لإقتلاع جذوره وتطهير الدولة من الفاسدين وإعادة بنائها علي أسس جديدة ، بعد أن أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الضوء الأخضر لكافة أجهزة الدولة لمحاربة الفساد وإصلاح أداة الحكم لإرساء العدل.
” القادة نيوز ” ، إلتقت أحد أذرع الحرب علي الفساد ، المستشار عمرو عوض مدير النيابة الإدارية بالشرقية ، والذي كان عمله الدؤوب وإنضباطه أهم مايميزان مشواره القضائي، إتخذ من الجدية منهجاً أصبح نبراساً يضئ في محراب العدالة ، عهده تلامذته محققاً بارعاً ، وعرفوه مُتصرفاً مُدققاً ، تحقيق العدالة حُلمه لا يود الثناء لثقته بأن القاضي لا يُمدح زادته الإشادة تواضعاً ، وأعطته الأيام حكمة جعلت من أبنائه أعضاء النيابة ملاذاً للمظلومين وسيفاً علي الفاسدين .
أكد المستشار عمرو عوض مدير النيابة الإدارية بالشرقية ، أن النيابة الإدارية تقوم بدور أساسي ومحوري في مواجهة الفساد الذي يعد آفة الجهاز الإداري للدولة، وتستهدف النيابة الإدارية في المقام الأول حماية المال العام .
وأوضح المستشار عمرو عوض مدير النيابة الإدارية بالشرقية ، أنه يقوم بالإشراف على قضايا مديريات ” الصحة والري والزراعة ” ، وكذلك يتم عمل جولات مستمرة للتأكد من تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين ، وتوافر كافة الأجهزة الطبية ، وأيضاً في قطاعات الزراعة والري يتم التوجيه بتوفير كافة متطلبات الزراعة والري.
وأشار المستشار عمرو عوض ، أن كل سلطات وهيئات الدولة في مصر أصبحت ملتزمة بتطبيق الأحكام بمنتهي الدقة لمكافحة الفساد، ومن بينها النيابة الإدارية بإعتبارها الهيئة القضائية المعنية بذلك، وقد أناط الدستور بالنيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة التحقيق في كافة المخالفات المالية والإدارية وأعطاها حق مباشرة الإدعاء التأديبي والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، كما منحها سلطة توقيع الجزاءات التأديبية علي المسئولين متي ثبت إرتكابهم للمخالفات المالية أو الإدارية، فإذا كانت النيابة الإدارية تحرص علي ملاحقة المخالفين والفاسدين فإنها تحرص أيضاً وبنفس القدر من الإهتمام علي حماية الشرفاء وبراءة ساحتهم متي أثبتت التحقيقات نزاهتهم، وأود أن أقول إن الفساد هو عدم وصول الخدمات العامة إلي مستحقيها، فهذا يعتبر خلل أو فساد، ودورنا مواجهة هذا الخلل بكل حزم.
وأشار المستشار عمرو عوض ، إلي أن النيابة الإدارية تقوم بدور كبير لحماية المواطن وإستعادة حقوقه، ولا نخشي سوي الله في تطبيق العدل، كما أن الدولة لديها إرادة جادة وحازمة وإصرار علي التصدي للفساد بشتي صوره ومحاربته من خلال محورين (الأول): هو الجانب الوقائي من خلال وضع وسن تشريعات ناجزة في التصدي للفساد، و(الثاني): تفعيل دور الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية المعنية بالتحقيق في المخالفات بشتي صورها ومتابعة أداء المرافق العامة في تقديم الخدمات للمواطنين، وتقوم النيابة الإدارية بتطبيق القانون، والقانون محكوم بعقوبات محددة.
