كتبت/ شيماء السيد محمد
في خطوة تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين، اتخذ البرلمان المصري إجراءات حازمة ضد شركات النقل الذكي بعد تكرار حوادث خطف الفتيات في الآونة الأخيرة. وقد أشارت التقارير إلى أن هذه الحوادث المؤلمة أثارت مخاوف واسعة النطاق بين السكان وأدت إلى مطالبات متزايدة باتخاذ إجراءات فعّالة لحماية الشباب والفتيات.
تضمنت الإجراءات الجديدة مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بتشغيل شركات النقل الذكي وفرض مزيد من الضوابط والرقابة عليها، بالإضافة إلى فرض عقوبات أشد على المخالفين والمتورطين في جرائم الاعتداء والتحرش. كما دعا البرلمان إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية وشركات النقل الذكي لتعزيز الأمن والسلامة العامة.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود حكومية متواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين، وسط تزايد المخاوف من انتشار ظاهرة الاختطاف والتحرش في المجتمع.
فيما طالب عدد من نواب البرلمان المصري بإيقاف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر، معبرين عن قلقهم إزاء تزايد حوادث الاعتداءات والتحرش التي تتعرض لها بعض الفتيات والسيدات خلال استخدام تطبيقات النقل الذكي.
ومن جانبها، لم تعلق شركتا أوبر وكريم حتى الآن على هذه المطالب، لكنهما أكدتا في السابق التزامهما بتوفير بيئة آمنة للمستخدمين واتباع إجراءات أمنية صارمة.
