كتبت/ شيماء السيد محمد
أقرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعديلات تفتح الباب أمام صناديق مؤشرات متداولة خاصة بعملة الإيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة بعد البيتكوين.
بعد أقل من ستة أشهر على إطلاق صناديق خاصة بالبيتكوين، تأتي الموافقة على صناديق الإيثر بعد انتظار مشوّق، مما يعكس تغيرًا في المناخ التنظيمي ويفتح أفاقًا جديدة للاستثمار في العملات الرقمية.
يتوقع أن تكون هذه الصناديق، التي تعتبر بدايةً أصغر حجمًا مقارنة بصناديق البيتكوين، لها تأثير إيجابي على سوق الإيثر وتعزز مكانته كعملة رقمية قوية وموثوقة.
يُعتبر هذا القرار إشارة إلى تساهل أكبر من قبل السلطات المالية الأمريكية تجاه العملات المشفرة، ويُنظر إليه على أنه دفعة إيجابية لقطاع العملات الرقمية بشكل عام.
بالرغم من الموافقة، يبقى هناك تحديات تنظيمية وهيكلية تواجه هذه الصناديق، وقد يؤدي ذلك إلى تراجع بعض المستثمرين عن الاستثمار فيها.
مع تزايد استخدامات الإيثريوم في مشاريع التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال وترميز الأصول، يُتوقع أن يستمر الطلب على الإيثر ويزداد مع مرور الوقت.
يُعتبر توسيع نطاق الاستثمار ليشمل الإيثر خطوة إيجابية تعزز من تبني التكنولوجيا وتوسيع فرص الاستثمار في العملات الرقمية، مما يمثل فرصة مثيرة للمستثمرين وتطورًا هامًا في عالم الأصول المالية الرقمية.