دكتورة/ سماح باقي تكتب ……
*توجه الدولة نحو الاهتمام بالتعليم الفني*
في مشهد جمع بين تشجيع *الابتكار الشبابي* وواقع *التحول الاقتصادي*، شارك الدكتور *إبراهيم صابر*، محافظ القاهرة، في افتتاح معرض التعليم الفني والإبداعي، والذي احتضن مشاريع لأكثر من 30 مدرسة فنية متخصصة في مجالات متعددة ، منها الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا، والفنون التطبيقية.

*هل يعد المعرض حدث تعليمي، أم منصة اقتصادية حقيقية؟!**
اللافت للنظر أن المشروعات المعروضة كشفت عن قدرات إنتاجية قابلة للتطوير، بل ويمكن أن تكون جاذبة للاستثمار، خصوصًا في مجالات *”الصناعات الصغيرة والمتوسطة”، التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد ناشئ أو صاعد.
*التعليم الفني أحد أهم روافد سوق العمل.*

*شدد محافظ القاهرة في كلمته على أن التعليم الفني اليوم يشكل أحد أهم روافد سوق العمل، وأن هذه المعارض تمثل فرصة لربط المهارات التقنية والإبداعية لدى الشباب* بمتطلبات *القطاع الخاص، الأمر الذي يُعزز من فرص التشغيل الذاتي ويقلل من معدلات البطالة، سيما بين فئة الشباب.
*فهل يمكن أن تثير هذه المشروعات اهتمام رجال الأعمال وممثلين الهيئات التمويلية*؟!
ربما يمكننا ذلك إذا ما ركزنا على تحوّل التعليم الفني من مسار أكاديمي تقليدي إلى *’منصة حقيقية لتوليد القيمة الاقتصادية”. فالمشروعات يجب ألا تكون فقط نماذج تعليمية، بل من الضرورة بمكان أن تكون أفكار قابلة للتطبيق والإنتاج التجاري
ولا شك أن هذه المعارض تعد خطوة مهمة في دعم *’المنتج المحلي*”، وتشجيع *’الاعتماد على الذات في الابتكار والإنتاج”، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع،ولكن التساؤل …هل تكفي المعارض لتحقيق المرجو من التعليم الفني ؟!
في ظل التغيرات المتسارعة في سوق العمل، تأتي هذه الفعاليات لتشير إلى أن”التعليم الفني لم يعد خيارًا ثانيًا، بل خيارًا استراتيجيًا”، يمكنه إعادة تشكيل خريطة التنمية من القاعدة إلى القمة.
*آفاق الاستفادة من التعليم الفني في مصر*من
مصر بوصفها من الدول التي تعوّل بشكل كبير على التعليم الفني كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ظل التحديات المعاصرة، تطل حاجتها إلى تحديث وتطوير هذا القطاع برأسها، كأحد الحلول المطلوبة ليواكب هذا القطاع متطلبات سوق العمل المتغير.
فالتعليم الفني، بما يقدمه من مهارات عملية، يعكس أهمية كبيرة في تقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاجية.
*تطوير المناهج…… الفريضة الغائبة*
إن إغفال الحديث عن تحديث المناهج التعليمية لتلبية احتياجات السوق يجعلنا كمن يدور في مكانه دون تقدم حقيقي، إذ يجب أن يتم التركيز على المهارات العملية والتطبيقية، القائمة على أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في الصناعات المختلفة.
فمن شأن هذا التحديث تأهيل الطلاب بشكل أفضل للدخول إلى سوق العمل.
*الشراكات مع القطاع الخاص*..هل تقود قاطرة التنمية ؟!
تعد الشراكات بين مؤسسات التعليم الفني والقطاع الخاص من الاستراتيجيات الفعالة، حيث يوفر التعاون مع الشركات فرص التدريب العملي للطلاب، والتي بدورها تعزز من مهاراتهم وتأهيلهم بشكل أفضل للتوظيف بعد التخرج.
كما يمكننا الاستفادة من القطاع الخاص في تطوير المناهج.
*تحسين البنية التحتية المعلوماتية*
تحتاج المدارس الفنية إلى تحسين بنيتها التحتية، سيما المعلوماتية، وتوفير معدات حديثة تتماشى مع المعايير العالمية. فوجود مرافق تعليمية متطورة يسهم في رفع جودة التعليم ويزيد من جاذبية التعليم الفني للطلاب.
*رفع مستوى الوعي…بين الضرورة والإلزام*!!!
تعد توعية المجتمع بأهمية التعليم الفني من الجوانب الأساسية التي تعزز إقبال الطلاب عليه.
فاستخدام الحملات التوعوية والفعاليات التعليمية التي تستهدف الطلاب وأولياء الأمور، يساعد كثيرا على تغيير الصورة النمطية السلبية المتعلقة بالتعليم الفني.
* *تنمية مهارات المعلمين…فاقد الشئ كيف يعطيه*؟!!!
إن لم يكن المعلم قادر على استخدام أحدث أساليب التدريس والتقنيات الجديدة في مجالاتهم فكيف يمكنه نقلها لتلاميذه؟!. فالمعلمون المدربون بشكل جيد يمكنهم تقديم تعليم أفضل، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم الفني.
*دعم الابتكار والمشاريع الصغيرة…من التحفيز إلى حاضنات الأعمال*
لعل تشجيع الطلاب على الابتكار من خلال إنشاء حاضنات أعمال داخل المدارس الفنية من شأنه تعزيز روح ريادة الأعمال. فالمشاريع الصغيرة تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتدريب الطلاب على تحديات السوق الحقيقية.
*التخصصات المطلوبة….مفتاح النجاح لمستقبل مشرق*
إن تحديد التخصصات الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي يساعد على توجيه الطلاب نحو مجالات ذات فرص عمل كبيرة، ولعل من اهمها تكنولوجيا المعلومات، وتحليل البيانات، واستخدامات الواقع المعزز والصناعات الدوائية…وغيرها.
الخلاصة في ذلك أن تحقيق الاستفادة القصوى من التعليم الفني في مصر يتطلب جهودًا متكاملة من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع ككل لتنطلق مصر نحو مستقبل مشرق يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

























