كتب/ الاستاذ احمد عبد الفتاح
خبير الاسواق المالية
رئيس اللجنة الاقتصادية بمؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية
دخل مشروع القانون الخاص بتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية مراحله النهائية، قبل الاستعداد لعرضه على مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية، وبعدها ستحل ضريبة الدمغة محل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة التي تأجلت كثيرا. وتتولى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تحصيلها نيابة عن وزارة المالية بنسبة 1.25 في الألف من المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، سواء كانوا مشترين أو بائعين.
حيث تتطلع وزارة المالية إلى تحصيل نحو 722 مليون جنيه من ضريبة الدمغة المنتظر تطبيقها على معاملات البورصة المصرية في العام المالي المقبل في إطار خطة أوسع لتحصيل نحو 61 مليار جنيه من رسوم الدمغة عبر قنوات مختلفة, و الضريبة على البيع والشراء لعمليات التداول فى البورصة المصرية سيساعد الحكومة على تحقيق الإيرادات المستهدفة
