كتب الاستاذ/ أحمد عبد الفتاح
خبير الأسواق المالية
رئيس اللجنة الاقتصادية بمؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية
قد تصبح البورصة المصرية قريبا وسيلة للحصول على حوافز الاستثمار الحكومية …
بموجب مقترح قيد المناقشة مع الجهات الحكومية، وفق ما صرح به رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ أن الشركات التي تطرح 20% على الأقل من أسهمها وتدعم وضع النقد الأجنبي في مصر عن طريق التصدير أو إحلال الواردات يمكن أن تتأهل للحصول على مزايا بموجب قانون الاستثمار.
و تعمل البورصة على صياغة حوافز لتعويض تأثير ضريبة الدمغه ، بما في ذلك تعديلات مقترحة على قوانين الضرائب والاستثمار وأسواق المال. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإدراجات، ورفع القيمة السوقية، وتحسين السيولة.
واشار رئيس البورصة أن الخطة ستجعل الإدراج في البورصة شرطا رسميا للحصول على الحوافز، على غرار الحوافز الممنوحة بناء على الموقع أو القطاع. وهي محاولة لربط الطروحات العامة بتحقيق قيمة للاقتصاد الكلي.
وليس هناك حاجة لتشريع جديد بل مجرد تعديل طفيف على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وهو ما يخضع للتنسيق حاليا مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار.
