الدورة الـ21 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي تختتم أعمالها في ببيروت

اصدر المركز الإعلامي الليبي للدراسات الاسترتيجية بالقاهرة تقرير مفصلا عن أعمال الدورة الـ 21 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والتي استمرت يومي الجمعة والسبت الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت شارك وفد من مجلس الأمة في أعمال الدورة الـ21 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والاجتماع الـ7 للجنة المصغرة المنبثقة .
وقال التقرير أن جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية تتضمن عدة بنود منها تنفيذ قرارات مؤتمر الإتحاد، أنشطة الأمانة العامة للإتحاد، تقارير اللجان الخاصة، كما يتضمن جدول أعمال اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي، دراسة استراتيجية عمل الإتحاد البرلماني العربي للفترة 2018-2022.
وتم خلال اليوم الأول من أعمال الدورة عقد اجتماعات اللجان المصغرة الثلاث للاتحاد وهي لجنة الفريق القانوني، ولجنة جائزة التميز البرلماني العربي، واللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة التنفيذية.
وبحثت لجنة الفريق القانوني مسألة توحيد التشريعات العربية “غير الخلافية” بين الدول العربية الأعضاء في الاتحاد والمتعلقة بالبيئة والإرهاب والتعليم ومكافحة المخدرات والمرأة والطفولة والجرائم الإلكترونية والاستثمار والتنمية.
واتفق أعضاء اللجنة بعد اقتراحات من عدد من أعضائها على ضرورة وضع مسودة لقوانين “نموذجية واسترشادية” تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل بلد عربي وكذا تجارب البلدان العربية في هذه المجالات” ورفع توصية بهذا الخصوص إلى اللجنة التنفيذية وبالتالي عرضها على المؤتمر العام ال 24 المقبل للاتحاد.
ودرست اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة التنفيذية استراتيجية عمل الاتحاد البرلماني العربي بين 2018 و2022، تحت عنوان “دبلوماسية برلمانية فعالة”.
وتأتي القضية الفلسطينية ضمن أولويات استراتيجية الاتحاد، باعتبارها “قضية العرب الأولى”، حيث يؤكد الاتحاد أنه سيشكل لجنة برلمانية دائمة لدعم هذه القضية المحورية ولدعم صمود الشعب الفلسطيني والعمل “على فضح القوانين العنصرية التي أقرها الكنسيت الإسرائيلي” بخصوص المستوطنات وإبراز مخالفاتها الخطيرة والدائمة لميثاق الاتحاد البرلماني الدولي وأنظمته.
كما تتضمن الإستراتيجية تنشيط الدبلوماسية العربية في سبيل استعادة التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية وتعزيز الحوار البرلماني العربي الأوروبي والعربي الإفريقي وغيرها من الأهداف.
من جهتها بحثت لجنة جائزة التميز البرلماني العربي اقتراحا من الشعبة البرلمانية الكويتية، يقضي بتخصيص جائزة للتميز البرلماني العربي تهدف إلى تكريم المتميزين في المجال البرلماني العربي من برلمانيين وباحثين أو أمناء عامين.
واتفقت اللجنة التنفيذية على البلد العربي الذي سيحتضن المؤتمر الـ24 للاتحاد البرلماني العربي، وكذا الإعلان عن الفائز بجائزة التميز البرلماني العربي.
رئيس الجلسة والدول المشاركة
وترأس النائب اللبناني ميشال موسى، اجتماع لجنة الفريق القانوني في حضور أعضائها من: الأردن، البحرين، سلطنة عمان، المغرب، كما حضر أعضاء من برلمانات مصر، وسوريا وفلسطين.
وقدم الأمين العام للاتحاد فايز الشوابكة مداخلة عن قرار المؤتمر (24) للاتحاد الذي عقد مؤخرًا في القاهرة بشأن اللجنة، وكانت مناقشات عن توحيد التشريعات العربية غير الخلافية، انطلاقًا من عرض نماذج قوانين تتعلق بما يلي: البيئة، الإرهاب، التعليم، مكافحة المخدرات، المرأة والطفولة، الجرائم الالكترونية، والاستثمار والتنمية.
وأشار البيان إلى أن برنامج أعمال لجنة جائزة التميز البرلماني العربي تضمن اقتراحًا من الشعبة البرلمانية الكويتية، بتخصيص جائزة للتميز البرلماني العربي تهدف إلى تكريم المتميزين في المجال البرلماني العربي، سواء كانوا برلمانيين أم باحثين أو أمناء عامين.
واستعرضت اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة التنفيذية، استراتجية عمل الاتحاد البرلماني العربي في الفترة من 2018 إلى 2022، حيث تتصدرها القضية الفلسطينية، وتتشكل لجنة برلمانية دائمة لدعم هذه القضية المحورية، والعمل على مواجهة القوانين العنصرية للاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
كما تتضمن الاستراتيجية تنشيط الدبلوماسية العربية في سبيل استعادة التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية، وكذلك تعزيز الحوار (العربي – العربي).
كلمة (بري ) في افتتاح «الاتحاد البرلماني العربي»: نعمل لقانون يجري الانتخابات في موعدها.
قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري انه «على رغم كل ما عانيناه من أزمات، ومن تداعيات دفق إخواننا النازحين السوريين والفلسطينيين، الى هذا الوطن الصغير، المحدود القدرات، فقد تمكن المجلس النيابي بإرادة سياسية جامعة، من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، بعد عامين ونصف العام من الشغور في الرئاسة الأولى، وتالياً منح حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة، وها هو يعمل اليوم مع الأطراف السياسية من أجل قانون انتخاب عصري يتيح إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بعد أشهر».
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب ميشال موسى في افتتاح أعمال الدورة الـ 21 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي صباح أمس في مبنى البرلمان في بيروت. وقال: «هذا من شأنه إعادة تفعيل عمل المؤسسات، وتسيير عجلة الدولة، لكي تستعيد دورها وتخرج من حال الشلل التي أصابتها في المرحلة السابقة، ولكي يستعيد لبنان دوره على الساحتين العربية والدولية، ويبقى منارة للانفتاح والتعايش الحضاري، ونموذجاً راقياً بين الأمم». ولفت الى أن «استعادة الوحدة على الساحة السياسية اللبنانية، من شأنها أن تشكل مظلة وطنية، تنعكس إيجاباً على عمل القوى العسكرية والأمنية التي استمرت طوال الأعوام الماضية، عيناً ساهرة على أمن البلاد، سواء في مواجهة المحاولات الإرهابية التخريبية في الداخل اللبناني، أو على صعيد إحباط محاولات الإرهابيين التسلل عبر الحدود الشمالية الشرقية، أو باليقظة الدائمة في الجنوب لإسقاط مؤامرات العدو الإسرائيلي الطامع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية».
وبعد كلمة ترحيبية «بالبرلمانيين العرب، في بلدهم الثاني لبنان»، قال: «نلتقيكم تحت قبة البرلمان اللبناني، الذي واجه في الأعوام الماضية موجات عاتية من الصراعات السياسية، والتداعيات المحلية لما تشهده منطقتها العربية من أحداث مصيرية شرذمت ساحاتها وبددت مواردها، ودفعت أثمانها دولها وشعوبها واقتصاداتها». وتابع: «نلتقي وسط تحديات عدة تواجه العالم العربي، بدءاً بقضايا الإرهاب والثورات التي تلتهم دولنا وشعوبنا ومستقبلنا، مروراً بالقضية الأم، القضية الفلسطينية التي تواجه اليوم أخطر مساراتها، في ظل تشريع الكنيست قانوناً يبيح انتهاك الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، سعياً من الكيان الصهيوني الى استكمال جرمية الاحتلال وضرب حل الدولتين، والقضاء على هوية الشعب الفلسطيني، بعد انتزاع ارضه وتراثه ومقدساته». وشدد على أن «المهمات الملقاة على عاتقنا كبرلمانيين عرب، تتطلب منا مضاعفة الجهود من أجل التلاقي على قضايانا الكبرى، والخروج الى العالم بصوت عربي واحد في شأنها، وإن اختلفت السياسات مرحلياً. ويقيننا أن البرلمانات العربية يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في توحيد الرؤى حول هذه القضايا، وفي تعزيز التقارب في ما بين الأنظمة والحكومات، وبلورة صيغ وحدوية تساهم في إعادة رسم السياسات، وفي ترجمة طموحات شعوبنا التواقة الى الوحدة والعمل العربي المشترك».
الشوابكة
ثم ألقى الأمين العام للاتحاد فايز الشوابكة كلمة اعتبر فيها أن «التحديات التي نواجهها في أمتنا العربية كبيرة وجسيمة، تفرض علينا درس واتخاذ ما هو مناسب لدرء الممكن منها، أو لمنع المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار».
ورأى أن العمل المشترك بين الدول العربية هو الأمثل لذلك، ولو أخذنا نموذج عمل مجلس التعاون الخليجي لرأيناه مثالاً يحتذى، بخاصة اذا ما نظرنا الى العصر الذي نحن فيه عصر التكتلات والأحلاف إن في السياسة أو في الاقتصاد، في ظل عولمة لا تسمح للعمل الفردي أن ينجح نجاحاً ذا قيمة بينة على مستوى العالم»