نظرا للمشكلة المزمنة التي تؤرق اهالي قرية ميانة مركز اهناسيا غرب بني سويف والمتمثلة في معانأتهم المستمرة جراء مشكلة الصرف الصحي المتفاقمة منذ شهور مما أعقبه قيام المستشار احمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب باصدار تكليفاته بتشكيل لجنة وذلك ايمانا من دور حزب صوت الشعب تجاه قضايا المواطنين والتعامل ازاءها بجدية،
وتشكلت اللجنة من الدكتور , مصطفى عبد السميع درويش، الامين العام للشئون السياسية والعلاقات الخارجية بالحزب، بجانب محمد محمد عبد اللطيف احد المهتمين بالشأن السياسي السويفى، و جمال المصري عضو المجلس المصري العربي لحقوق الانسان، ومحمد فاضل رئيس برلمان شباب اهناسيا المدينة، حيث قاموا بعقد لقاء جماهيري موسع مع اهالي القرية في حضور بعض المسؤلين من الوحدة المحلية لمناقشة المشكلة على الطبيعة ، وذلك بمقر مركز شباب ميانة وسط حضور كثيف من الاهالى الذين شرعوا فى الحديث عن تضررهم من قيام هيئة كير باقامة مشروع الصرف الصحي بالقرية وذلك بعام 2004 وعدم النظر في الزيادة السكانية وعدم قدرة شبكة الصرف على استيعاب هذه الكثافة بجانب كون مواسير تلك الشبكة أصبحت متهالكة. .
وتطرق حديث اهالي قرية ميانة الى أن المواسير الموجودة بالقرية ذات قطر صغير ووجود محطة معالجة بالقرية والتأثير الضار للمشكلة على ظهور المياه بمنازل الاهالي بجانب كون القرية كانت مدرجة بخطط الدولة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي وهو لم يتم تنفيذه حتى الان .
وناقشت اللجنة طرح العديد من اوجه الحلول لتلك المشكلة بشكل فورى وسريع تمثل فى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا المدينة فى توفير سيارات الكسح بشكل يومى والبدء فى تنفيذ خط مواز للقرية لمشروع الصرف الصحى وذلك بعد عقب قيام ممثلى اللجنة بالاجتماع مع اللواء يسرى خضر , السكرتير العام ومسوؤلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
وأتفق الحاضرون من ممثلى الاهالي وأعضاء اللجنة على البدء فى تبني مبادرة حزب صوت الشعب والمتمثلة في حملة تبرعات من مجلس قروى براوه بأكمله لتنفيذ الخط الموازى لمشروع الشبكات الارضية بالقرية واقامة مؤتمر بالقرية للاعلان عن حملة التبرعات بجميع قري الوحدة المحلية .
وبخطوات جدية بدأها حزب صوت الشعب وذلك بالاعلان عن تبرع المستشار احمد حسين البراوى , رئيس الحزب بمبلغ 25 الف جنيه وأعقبه اعلان محمد محمد عبد اللطيف عن تبرعه بمبلغ 5 الاف جنيه للمساهمة بالحملة وهو ما شكل بادرة أمل لدى المواطنين لحل المشكلة خاصة بعد عواقبها الكبيرة على منازل الاهالى ومدارس القرية خاصة بعد مرور ما يقرب من 12 عاما على مشروع هيئة كير وتزايد عدد سكان القرية الى ما يقرب من 40 الف نسمة وتراوح اعداد منازل الاهالى الى ما يقرب من 4500 منزل وكون منازل القرية ايلة للسقوط رغم تعدد زيارات مسوؤلى الاجهزة التنفيذية للقرية دون حل. .
وفي نهاية اللقاء شدد الدكتور مصطفى عبد السميع درويش الامين العام للشئون السياسية بالحزب على قيام اللجنة بتنفيذ توصيات لقاء الاهالى وعرضها على رئيس الحزب لمتابعتها بشكل سريع وعقد لقاء مع مسوؤلى الاجهزة التنفيذية مطلع الاسبوع القادم والعمل على ادراج القرية بخطة الحكومة لعام 2017/2018 .
