دعا رئيس مجلس النواب اللبيبي، عقيلة صالح، الشعب وجميع الأطراف السياسية في ليبيا إلى التوحد والوقوف صفًا واحدًا ضد الارهاب والخارجين عن القانون وضد من تسول له نفسه انتهاك السيادة الليبية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها صالح، أمس الخميس، في البرلمان الليبي، بمناسبة الذكرى السادسة للثورة الليبية والتي جاء فيها :”الشعب الليبي العظيم، تمر علينا اليوم الذكرى السادسة لقيام ثورة السابع عشر من فبراير، وفي هذه المناسبة لابد أن نحيي التضحيات الجمة التي قدمتها القوات المسلحة الباسلة والشباب المساند الشجعان وكل القبائل والمدن والقرى في ليبيا الحبيبة”، وتابع:” وهنا وجب الترحم علي أرواح أولئك الأبطال الذين ارتفعوا إلي مراتب الشهداء ونحيي صبر جرحانا الأشاوس وذويهم الذين تحملو الالام الفقد والفراق، من أجل تحرير الوطن من الارهابين، الذين جاءوا من كل أقطار الأرض مجندين كل المنحرفين والمطاردين، وتحت شعارات كاذبة قطعوا الرؤوس ونهبو الأموال ودمرو مقدرات الشعب الليبى “.
وقدم رئيس مجلس النواب اللبيبي التحية لكل من صمدوا فى وجه هذه الشرذمة ووقفوا إلى جانب الوطن، رافضين التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي، وللدول الشقيقة التي وقفت مع الشعب الليبي في معركته ضد الإرهاب.
وقال صالح :”إن ماتمر به بلادنا يدعونا جميعا للوقوف مع انفسنا وامام التاريخ وقفة نراجع فيها انفسنا لنعرف اين وصلنا ونلبي نداء الوطن ونتفق ونطوى صفحة الماضى ونبنى معا المؤسسات والقانون”، مؤكدًا على أن الوطن وسيادته، وانقاذه من بؤر الارهاب والاحتلال الأجنبى، أغلى من كل المكاسب الشخصية.
وأضاف رئيس البرلمان بأن الاحتفال بهذه الذكرى هو أيضاً رفض ونبذ لمعاني الظلم والجور والاستبداد والتدخل في الشؤون الداخلية، التي تتعلق بسيادة الدولة، قائلًا: إنه على الليبيين الاستفادة من التجربة المريرة التي عاشوها والتي أفضت إلى نتيجة وحيدة وهي أنه ليس أمامهم سوى التعايش السلمي وقبول الآخر والابتعاد عن العنف والإرهاب ونبذ السلبية والاتكالية.
وأخيرًا دعا صالح في كلمته للشعب الليبي إلى النظر إلى ما يمكن أن يقدمه كل مواطن من أجل بلده، ومن أجل مستقبل الأبناء والأحفاد والتخلي عن الأنانية، والانتباه للذين يخلقون الأزمات ويعطلون عمل المؤسسات لأغراض شخصية دونما نظر لما تمر به البلاد من مؤامرات خارجية، وبهذه المناسبة شدد على السير بالبلاد في طريق التنمية وبناء دولة القانون والمؤسسات دولة تسودها الحرية والعدالة وتحفظ حقوق وكرامة المواطن.
