أبلغت سويسرا السلطات في مصر، وقف إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في 2011، بشأن أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق بيان للسفارة السويسرية في القاهرة.
ووفق البيان الذي صدر عن السفارة فإن “السلطات القضائية السويسرية، أبلغت النائب العام نبيل صادق، في 28أغسطس 2017، غلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، التي فتحت في أعقاب ربيع 2011، دون أن تسفر عن نتائج مادية”.
وأكد البيان أن “استمرار التحقيقات في سويسرا ومصر، لكن بشكل مستقل، وأنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، في حين أنه يعتمد على عوامل أخرى أيضا”.
وأشارت السفارة في بيانها إلى أن “السلطات القضائية السويسرية، قالت إن المتطلبات القانونية لم تتحقق، لا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة المنسوبة لنظام مبارك وسويسرا.
ولفت البيان إلى أن “هذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة، وأن الأصول التي تبلغ حوالي 430 مليون دولار أمريكي، تظل مجمدة على أساس أن الإجراءات الجنائية السويسرية مستمرة”.
وقال فريد الديب محامي الدفاع عن الرئيس الأسبق، إن “مبارك لا يمتلك أية أموال بالخارج، وإن هذه الأموال تخص نجليه علاء وجمال وآخرين من المسؤولين السابقين”، لم يسمهم.
وحول الإجراء السويسري، رأى الديب أنه “تمهيد لعودة الأموال لأصحابها، بعدما تبين أن التهم الموجهة لهم غير حقيقية، وكذلك براءتهم من أغلب التهم داخليا”.
وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة مبارك وعدد من مسؤولي نظامه.
وبرأ القضاء مبارك في قضيتي “قتل المتظاهرين” و”تصدير الغاز لإسرائيل”، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الثالثة وهي “القصور الرئاسية”، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي، بينما ما يزال أمامه قضيتان هما “هدايا الأهرام” متعلقة بفساد مالي، و”تضخم الثروة” وما تزالا قيد التحقيق.
كما حصل نجلا مبارك على براءة من القضايا كافة، ولم يتبق لهما سوى قضية واحدة وهي “التلاعب في البورصة”، فيما تصالح العديد من رموز النظام مع السلطة الحالية، أبرزهم رجل الأعمال حسين سالم المقيم في إسبانيا.
