أفرجت الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن 211 سجينًا جنائيًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 118 منهم والإفراج المشروط عن الـ 93 الآخرين، في إطار عفو رئاسي صدر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال بيان لوزارة الداخلية، إن “لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حصرت 118 نزيلًا يستحقون العفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن”.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا لتنفيذ القرار الجمهوري باشرت فور إصدار القرار بفحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج المشروط عن بعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 93 نزيلًا إفراجًا مشروطًا.
والإفراج المشروط يتضمن أوجهًا عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
وفيما لم تتضمن قائمة المفرج عنهم أيًا من المسجونين على خلفية سياسية، فإن وزارة الداخلية قالت إن ذلك يأتي في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
