تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية؛ بشأن العاملين المؤقتين فى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
وقال “فؤاد”، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إن هناك مشكلة تتعلق ببعض الموظفين المتعاقدين مع الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، تتمثل فى أن بعضهم انطبقت عليهم شروط التعيين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول “أجور”، ومضى على تعاقد الهيئة معهم أكثر من 3 سنوات، وهى المدة المحددة قانونًا لنقلهم إلى بند التثبيت الدائم والتعيين.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب الوفد فى بيانه، أن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة أصدرت حكمًا قضائيًّا هو الأول من نوعه فى هذا الشأن، بتاريخ 12 يناير 2017، يلزم الحكومة بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، رقم 81 لسنة 2016، وهذا القانون يوجب تعيين جميع المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة ثلاث سنوات وتوافرت فيهم شروط تولى الوظيفة، وتبعًا لذلك فليس هناك تعذر فى تطبيق هذا النص بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه، لهذا أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الحكومة بتعيينهم على بند الأجور الثابتة، اعتبارًا من 2 نوفمبر 2016، وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشار “فؤاد”، إلى أن الهيئة خاطبت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وكان ردّه أنه سبق وقامت الإدارة بإعداد الدراسة الخاصة بالأمر، وأخطرت وزارة المالية من أجل الوقوف على رأيها فى الأمر، بصفتها المنوط بها وضع الميزانية الخاصة بهؤلاء الموظفين حال تعيينهم على بند الأجور الثابتة، وذلك بتاريخ 26 أبريل 2016، ولكن لم ترد الوزارة على أى جهة من الجهات فى هذا الصدد حتى تاريخه، ما أدى لحدوث حالة من الترهل والتباطؤ فى إجراءات التعيين الخاصة بمن استوفى تلك الشروط.
وطالب المتحدث باسم حزب الوفد فى بيانه، وطلب الإحاطة الخاص به، بوجوب أن ترد وزارة المالية على تلك الكتابات على وجه السرعة، تنفيذًا لأحكام القضاء الصادرة بأحقية تعيين الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط التعيين بتلك الوظائف، وعدم الوقوف أمام تلك الإجراءات بعدم الرد، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته.
