شهدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بمبنى الوزارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والشركة القابضة للتشييد والتعمير- إحدى الشركات العامة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وشددت والي في تصريحات لها عقب توقيع البروتوكول على أهمية حصر وتوثيق التركات والأصول المملوكة لبنك ناصر وتقييمها ووضع دراسات جدوى لها بما يتيح استثمارها بالشكل الأمثل، موضحة أن توثيق الأصول يعد خطوة مهمة لحمايتها من التعديات وللحفاظ على القيمة الحالية للأصول وضمان استثمارها بالشكل الذي يحقق أعلى عائد منها لاستثماره وتوظيفه في الأنشطة الاجتماعية للبنك.
وأضافت الوزيرة أنه بناء على هذا التقييم يتم تحديد كيفية التصرف في تلك الأصول سواء بالبيع أو التأجير أو الاحتفاظ، مشيرة إلى أن توثيق التركات أحد أهم أدوات الوقاية من الفساد.
وأكدت أهمية التعاون مع وزارة قطاع الأعمال من خلال الشركة القابضة للبناء والتعمير، موضحة أن البروتوكول سيوفر الوقت والجهد ويدعم اتخاذ القرار المناسب بشأن استثمار الأصول، من خلال تصميم قاعدة بيانات جغرافية اليكترونية لتلك الأصول وفحص كل أصل وإعداد دراسة تفصيلية عنه تنتهي باقتراح الاستثمار أو الإدارة الأمثل.
ومن جانبه، أشار شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إلى أن البروتوكول يسهم في إنشاء قاعدة بيانات جغرافية إليكترونية لأصول البنك، كما سيحقق معدلات النمو المستهدفة وأفضل عائد لتلك الاستثمارات مع الاستثمار الأمثل للأصول العقارية المملوكة لبنك ناصر، بما يعود بالنفع على الأنشطة الاجتماعية للبنك، الى جانب خلق المناخ اللازم لإتاحة دعم اتخاذ القرار بمعرفة السلطة المختصة على أساس سليم، وإرساء قيم التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة.
ويأتي البروتوكول في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق التكامل ونقل الخبرات والمعرفة وترشيد النفقات، خاصة في ظل انتهاج بنك ناصر الاجتماعي لخطة لاستثمار أصوله العقارية للوصول إلى العائد الأعلى على الاستثمارات وتحقيق أهدافه ورؤيته المستقبلية من خلال هيكلة البنك.
