يتجه سكان اقليم كتالونيا، غدا، للتصويت في استفتاء للاستقلال عن أسبانيا، وسط تشديدات أمنية، وتكثيف مدريد لعمليات الدهم وتهديدها بفرض عقوبات على الإقليم.
وكان مؤيدون للاستقلال بدأوا في احتلال مراكز الإقتراع والتخييم بداخلها، أمس الجمعة، في تحد لأوامر المحكمة العليا بأسبانيا بإغلاقها، والشرطة التي تلقت أوامر بطردهم لضمان عدم إجراء تصويت في استفتاء الاستقلال وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن قادة الإقليم أنهم ينوون توفير أكثر من 2300 مكتب تصويت لتمكين الكتالونيين من المشاركة في الاستفتاء حول تقرير المصير”.
وقال المتحدث باسم حكومة كتالونيا جوردي تورول، في مؤتمر صحفي، أمس، في برشلونة عاصمة الإقليم، إن نحو 7300 شخص سيشاركون في تسيير مكاتب التصويت، وأوضح أن مدينة برشلونة لوحدها بها 1,6 مليون ساكن، وسيفتح فيها 207 مكاتب تصويت،وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
كما دعا مؤيدو انفصال الإقليم الناس إلى الإقبال على التصويت كتعبير جماعي عن ”المقاومة السلمية” حتى وإن منعوا من التصويت.
ومن جانبها، أصرت الحكومة المركزية، على أن التصويت لن يتم، وقد أرسلت آلافا من رجال الشرطة لتعزيز قواتها في المنطقة لمنع الناس من التصويت.
وأفادت مذكرة داخلية للشرطة الأسبانية، نشرتها صحيفة لا فانجارديا” إن قائد الشرطة قال إن القوة لن تستخدم إلا كملاذ أخير.
وقال ميندز دي فيجو المتحدث باسم الحكومة المركزية في مؤتمر صحفي بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، أمس، إن التصويت على هذا الإستفتاء “غير مشروع”، مضيفًا أن منظمي الاستفتاء سيواجهون تهما جنائية إذا واصلوا سعيهم.
بدورها، رأت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، أمس، إنه من غير المتوقع أن يستقل إقليم كتالونيا عن أسبانيا، على الأقل ليس في الوقت قريب، حتى لو كان نجاح الاستفتاء يجلب انتصارا حاسما لحركة الاستقلال.
وقالت المجلة إن دعم الاستقلال في برشلونة، ضعيف جدا، نظرًا لأنها موطن لمئات الآلاف من غير الكاتالونيين، وبالنسبة للكثيرين منهم، فإن احتمال وجود كاتالونيا مستقلة أمر مثير للقلق.
وتابعت المجلة بأن الكثيرون منهم يخشون من ظهور موجة من كراهية الأجانب، وإجراءات للحد من الهجرة.
وأضافت المجلة أن دعم الاستقلال فاترجدا بين قادة الأعمال في برشلونة، وكثير منهم لديهم شكوك جدية في أن الإقليم يستطيع الاكتفاء الذاتي اقتصاديا ، كما يخشون من الخسائر التى قد تلحق بقطاع السياحة، خاصة فى حالة اندلاع العنف عقب الاستفتاء.
وتعد هذه الأزمة من أكبر الأزمات السياسية في إسبانيا منذ نهاية حكم الديكتاتور فرانكو قبل أربعة عقود.
وفي السادس من سبتمبر الماضي تبنى برلمان كتالونيا قانونا لتنظيم الاستفتاء رغم حظره من المحكمة الدستورية، ومضت حكومة كتالونيا في الأمر، ودعت لتنظيم الاستفتاء، رغم العديد من التحذيرات من السلطات المركزية في مدريد.
