اعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني إن “محاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تهدد الأمن القومي والتركيبة الديموغرافية للسكان”، مؤكدا خلال تصريحات صحفية على رفضه لمذكرة التفاهم الليبية الإيطالية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع رئيس الحكومة الإيطالية باولو جنتليوني.
وأضاف الثني: “الاتفاقية من الجانب القانوني باطلة بطلان مطلق وعديمة الأثر القانوني، حيثُ أنها قد وقعت من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وهذه الحكومة لم تعتمد من قبل مجلس النواب وفقا للتشريعات الليبية النافذة”.
وتابع قائلا: “ما قام به السراج بناء على ما ذكر يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون من الجانب الجنائي، ومن الجانب المدني بصفته مسؤول عن اي أثار مالية في أمواله الخاصة، لانة لا يمتلك اي صفة رئيس الوزراء بالشكل القانوني الصحيح والدولة الليبية غير مسؤولة عن هذه الأخطاء”.
وأضاف: “ليبيا دولة عبور وليست مستهدفة من المهاجرين والمستهدف هي أوروبا، وعلى أوروبا حل مشاكلها مع أفريقيا ومع الآفارقة وتعويضهم عن الاستعمار بخلق مشاريع تنموية في منبع الهجرة، ولكن ليس على حساب ليبيا والشعب الليبي، وأن تسعي لإبقاء هؤلاء المواطنين في بلدانهم.
