تنطلق بعد غدا الأثنين الموافق 2 من أكتوبر فعاليات مؤتمر الاستثمار العقارى الأول الذى تنظمه مؤسسة الأهرام الصحفية تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام وبمشاركة نخبة كبيرة من كبار المطورين العقاريين والجهات الرسمية المعنية لمناقشة أهم القضايا والتحديات التى تواجه القطاع.
وفى هذا السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع التشييد والبناء وفى القلب منه الاستثمار العقارى يعد قاطرة التنمية فى مصر حيث حقق هذا القطاع معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة خلال السنوات الماضية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تدعم هذا القطاع نظرا لما يحققه من عدة أهداف تتمثل فى تحقيق التنمية العمرانية فى ربوع مصر وكذا توفير العديد من فرص العمل لهذا القطاع خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث وفر نحو 3 ملايين فرصة عمل وهو انجاز كبير كما ان القطاع يرتبط به نحو 100 صناعة وحرفة وبالتالى فإن الدولة تدعمه لما يحققه من أهداف إيجابية على جميع المستويات.
وأشار الوزير الى أن الوزارة خطت خطوات واسعة فى حل مشكلات المستثمرين التى ظلت عالقة لسنوات سابقة كما طرحت أكبر عدد من الأراضى للاستثمار العقارى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة كما انتهجت الوزارة الية جديدة للتعاون مع المستثمرين والمطورين العقاريين وهى نظام الشراكة الذى حقق نجاحات عديدة حيث وقعت الوزارة عدة اتفاقيات للشراكة مع المستثمرين فى القطاع الخاص بمؤتمر شرم الشيخ الأقتصادى تم تحويلها الى مشروعات بدأ تنفيذها على أرض الواقع تقدر استثماراتها بنحو 350 مليار جنيه وتوفر مئات الالاف من فرص العمل وتسهم فى تحقيق خطط التنمية التى وضعتها الدولة
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ان قطاع الاستثمار العقارى من اهم القطاعات الجاذبه للاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية فى القطاع العقارى ستتضمنها الخريطة الاستثمارية التى حددت الفرص المتاحة للاستثمار فى مختلف المحافظات.
واشارت الى ان وزارة الاستثمار تعمل على حل اى مشكلات تواجه المستثمرين ومنهم المستثمرين العقاريين ،حيث ينص قانون الاستثمار على العديد من المميزات والحوافز و اليات لتسوية المنازعات كما انشأت الوزارة لجنه لحل مشكلات المستثمرين وتلقى اى شكاوى.
وقالت إن الوزارة تعمل على تحقيق الشمول المالى من خلال تعزيز اليات التمويل المالى غير المصرفى ومنها آليه التمويل العقارى ، حيث يتم العمل على تطوير الاطار التشريعى الحاكم وتوسيع استثمارات هذا القطاع.
ومن جانبه أكد عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن تنظيم هذا المؤتمر جاء إيمانا من مؤسسة الأهرام بما يمثله الاستثمار العقارى من أهمية كبرى ودور فعال فى الاقتصاد المصرى ، وثقة فى قدرة هذا القطاع على القيام بدور قاطرة التنمية التى تدعم نمو العديد من الصناعات المغذية والتى تمثل بدورها عصب السوق المصرى، وسعيا منا لإيجاد لغة حوار عميق وجاد بين مختلف أركان السوق العقارية فى مصر وطرح كافة التساؤلات بشكل مباشر وفعال والحصول على الإجابات القاطعة والحاسمة فى مختلف القضايا المرتبطة بهذا القطاع والخروج بتوصيات تساعد متخذى القرار والجهات المعنية فى دعم وتطوير هذا القطاع الحيوى والتى سيكون لها عظيم الأثر خاصة فى ظل إقامة المشروعات القومية الكبرى والتوسعات العمرانية الجديدة التى تقوم بها الدولة مؤخرا.
