أكد رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أن الحكومة قامت بتكليف من القيادة السياسية بإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي يمتد من عام 2016 حتى عام 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الادخار والاستثمار، وقال: إن جذب الاستثمارات وزيادة قدرة صادراتنا على المنافسة تعد أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء خلال افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر مؤسسة (أخبار اليوم) الاقتصادي، الذي يقام تحت شعار (مصر طريق المستقبل .. الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل)، حيث نقل خلالها تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر ووجه الشكر لرئيس مجلس الإدارة وجميع العاملين بالمؤتمر متمنيا لهم التوفيق .
وأوضح أن جهود الحكومة في برنامج الإصلاح تهدف إلى توفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة والتوسع في التشغيل من أجل رفع مستوى معيشة الأسرة المصرية وإتاحة التمويل اللازم للنهوض بالخدمات كالتعليم والصحة والصرف الصحي وتحسين مستوى المرافق العامة ونشر مظلة الحماية الاجتماعية لتضم جميع غير القادرين بمصر والاستفادة من ثمار التنمية المحققة.
وأشار إلى أم البرنامج الإصلاحي يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوفير بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال وتشريعات تضمن تنافسية الاقتصاد الوطني؛ ما يساعد على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب استثمارات وإتاحة فرص عمل حقيقية.
وتابع: إن برنامج الإصلاح يهدف – كذلك – إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترفع من معدلات النمو من ناحية وتؤدى إلى زيادة حجم المعمور من البلاد من ناحية أخرى وتوفير فرص العمل لشباب مصر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسن ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2016 /2017 بلغ 4.2% وبما يفوق معدل النمو الذي كان من المتوقع تحقيقه والبالغ 4% فقط وذلك رغم التحديات التي تواجهنا، كما أدى إلى زيادة صافى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9ر7 مليار دولار بنهاية عام 2016 / 2017 بزيادة مقدارها مليار دولار عن العام السابق، وتراجع معدل البطالة بنهاية يونيو 2017 إلى نحو 11,98% مقابل معدلات تتراوح بين 12 ــ 13 % فى السنوات السابقة، كما تراجعت نسبة العجز الكلى للناتج الإجمالي خلال عام 2016 /2017 .
