جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تمسك بلاده بسياستها الخارجية، فزعم في كلمة أمام مجلس الشورى أن الأزمة الحالية التي تعيشها الدوحة كان تأثيرها مؤقتا على الاقتصاد وباقي مناحي الحياة في الدولة.
تصريحات أمير قطر تضاف إلى أخرى لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي جدد تأكيد متانة العلاقة مع إيران، وانتقد أداء مجلس التعاون الخليجي، ليبقى موقف قطر بعيدا عن مسار حل أزمتها.
وفي كلمته أمام مجلس الشورى القطري، لم يقدم الشيخ تميم جديدا في مواقفه تجاه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مرتديا كعادته ثوب المظلومية عبر الإلقاء باللائمة على الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في استمرار الأزمة التي تعيشها بلاده.
ويحاول أمير قطر إيهام مستمعيه بالتأكيد على أن الأزمة التي تعيشها بلاده بسبب سياستها، كان تأثيرها مؤقتا على الاقتصاد القطري، وهو أمر تنفيه التقارير الدولية بهذا الشأن.
فبحسب تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن قطر استنفدت ما يقارب 40 مليار دولار، أي ما يعادل 23% من ناتجها المحلي، لدعم اقتصادها في أول شهرين من بداية الأزمة.
وأضافت الوكالة أن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة، ستؤثر بشكل كبير في قطاعات عدة، مثل التجارة والسياحة والمصارف.
وفي ختام كلمته، ارتدى تميم بحسب كثيرين ثوب المنظر متحدثا عن دور بلاده في الإسهام بحل قضايا وصراعات المنطقة وخارجها وصولا إلى ميانمار، إلا أن معظم تلك الصراعات ووفقا لتقارير دولية لم تكن لتشتعل وتطول لولا الدعم القطري للميليشيات المسلحة فيها.
هذا بالإضافة للتقارب المتزايد بين قطر وإيران التي تصفها الدوحة بالدولة الشريفة، وهو ما لعب دورا رئيسيا في تأجيج تلك الصراعات.
