أثارت شهادة رضا ضراب التركي الإيراني أمام المحكمة حفيظة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن شهد ضراب بتورط ساسة أتراك في القضية وذكر أردوغان بينهم.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الرئيس التركي، أمس الأحد، إن تركيا لن تخضع “لابتزاز” الولايات المتحدة في القضية التي يحاكم فيها مسؤول تنفيذي مصرفي تركي بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وتدهورت العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي عندما أدلى تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، الذي يتعاون مع الإدعاء الأمريكي، بتفاصيل في المحكمة بشأن مخطط للتملص من العقوبات الأمريكية.
وقال أردوغان إن معاملات تركيا تجري بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة مضيفا أنها لا تتعارض مع تحالف أنقرة مع واشنطن.
وقال لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم موش شرق البلاد “ماذا فعلنا على سبيل المثال؟ اشترينا الغاز الطبيعي من بلد لدينا اتفاقية معه كي لا يواجه مواطنونا البرد في الشتاء. ومثل بقية البلدان تقيدنا قرارات الأمم المتحدة وتلتزم بها تركيا تماما”.
وخلال شهادته التي أدلى بها على مدار أكثر من ثلاثة أيام أشار ضراب ضمنا لكبار الساسة الأتراك ومن بينهم إردوغان. وقال يوم الخميس إنه عندما كان إردوغان رئيسا للوزراء وافق على معاملة تجارية لمساعدة إيران في التملص من العقوبات الأمريكية.
ووصفت تركيا الشهادة بأنها محاولة لتقويض تركيا واقتصادها وقالت من قبل إنها “مؤامرة واضحة” من شبكة الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة عن محاولة الانقلاب في العام الماضي.
وقال أردوغان في إشارة لتسريبات عام 2013 بشأن فساد حكومي مزعوم اتهم معارضوه بالمسؤولية عنه “هذه القضية ليست أكثر من مخطط 17-25 ديسمبر الذي يجري تنفيذه عبر المحيط. عفوا .. لكننا لن نخضع لهذا الابتزاز”.
وعلى الرغم من أنه لم يرد بعد على الاتهامات الموجهة في المحكمة وصف أردوغان القضية بأنها محاولة ذات دوافع سياسية يقودها جولن لإسقاط الحكومة التركية.
وطالبت تركيا مرارا بترحيل جولن لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن المحاكم تطلب أدلة كافية قبل أن يتمكنوا من ترحيل الداعية المسن الذي نفى أي دور له في محاولة الانقلاب.
ويقيم جولن في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999.
