أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر لا تقبل أن يكون التعامل مع القدس خارج نطاق الشرعية الدولية، ولن يتسامح الشعب المصري مع أي تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني، وأي إجراءات تزعزع استقرار المنطقة وتوفر الذرائع للمتطرفين والإرهابيين وأعداء السلام والاستقرار.
وتساءل الرئيس، خلال كلمته أمام القمة الإسلامية الطارئة في اسطنبول- والتي ألقاها نيابة عنه سامح شكري وزير الخارجية، عن ماهية المصداقية التي يمكن أن تكون لعملية السلام وحل الدولتين إن لم ينتفض المجتمع الدولي لرفض أي محاولة للاستيلاء على القدس، وتثبيت واقع إحتلالها.
وتابع السيسي أن سبعة عقود تمر على الشعب الفلسطيني، وهو يرزح تحت وطأة إحتلال ينتهك كل مقدس، ويستخف بكل قانون، وكأنه كتب على الشعب الفلسطيني أن يكون استثناءً من نظام دولي يتشدق بالقانون وحقوق الإنسان في كل مكان إلا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية.
وأضاف أنه وبرغم ذلك، فقد قبل الفلسطينيون التسوية التاريخية للصراع، على أساس قرارات مجلس الأمن ومقررات الشرعية الدولية، وأعلن العرب كلهم، وبدون استثناء، تبني السلام خيارًا استراتيجيًا على أساس حل الدولتين.
وشدد الرئيس على أنه من البديهي أن يكون جوهر حل الدولتين هو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي، فإن كل مساس بوضعية القدس يعني تهديدًا صريحًا لحل الدولتين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات وخيمة.
وأضاف السيسي أن استقرار المنطقة والعالم لا يحتمل أي تحرك غير محسوب العواقب تجاه القدس، ولا يمكن أن يتحقق في ظل عدم المبالاة بمشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم. كما أن السلام لا يمكن أن يتأسس على استمرار الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
