كتب ـ حنفي الفقي
تقدم بدوى النويشى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الواسطى شمال بني سويف و”عضو الهيئة البرلمانية لإئتلاف دعم مصر عن حزب مستقبل وطن” بطلب احاطة للدكتور على عبدالعال “رئيس مجلس النواب” موجه إلى اللواء مجدى عبدالغفار “وزير الداخلية” وقيادات الوزارة بشأن تنفيذ قرار المحكمة الإدراية بعدم ادراج المواطنين بكارت المعلومات الجنائية ، إلا للخطرين على الأمن العام، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية النيابة العامة أو المحاكم الجنائية ، وخاصة بمديرية أمن بنى سويف ، لمركز ومدينة الواسطى.
وأشار “النويشى” في بيان له اليوم الخميس ، أكدت المحكمة أن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) فى رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى من السلوك الإجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقاً ، حرصاً على سمعة المواطنين ومستقبل أبناءهم وأقاربهم وذويهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه ذكرت المحكمة أنه يتعين فرض قيود على الجهة الأمنية، فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى بكارت المعلومات الجنائية، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أو المحاكم الجنائية)، لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام، وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة، أو الحكم برد الاعتبار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى تمارسه جهة الإدارة يتعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم.
