وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بوجود «ش.ح» 52 عامًا، صاحبة شركة للسياحة متخصصة في إلحاق العمالة المصرية بالخارج، متخذة من إحدى الشقق المستأجرة مقرًا للشركة دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة، بقصد النصب والاحتيال علي المواطنين الراغبين فى العمل خارج البلاد عقب إيهامهم بقدرتها علي توفير وظائف لهم بالخارج مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها.
بإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تبين صحة ما ورد من معلومات، وتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطها حال تواجدها بالشركة المشار إليها وضبط بحوزتها 79 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى العمل بالخارج، و150 استمارة توظيف باسم شركة المتحدة للسياحة ولالحاق العمالة بالخارج.
كما تبين تواجد أحد ضحاياها داخل مقر الشركة «محمد محمود عبد الحميد» 37 عامًا، حاصل على دبلوم صناعة، بسؤاله قرر بقيام المتهمة بالاتفاق معه على دفع 5 آلاف جنيه مقابل توفير فرصة عمل له بالخارج واستلامها إلا أنها لم تف واتهمها بالنصب، بمواجهة المتهمة اعترفت بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين
