أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بدء الإعداد لفرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين في القوات المسلحة بميانمار على خلفية ارتكاب ” انتهاكات حقوقية خطيرة وممنهجة ” في البلاد وخاصة ولاية راخين.
وقد أدان الوزراء ” الانتهاكات الحقوقية المستمرة وواسعة النطاق الممنهجة والخطيرة” التي يرتكبها جيش ميانمار والقوات الأمنية، كما أدانوا أيضا الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة.
وطالب الوزراء منسقة السياسة الخارجية فيديريكا موجيريني باقتراح ” إجراءات تقييدية موجهة” ضد مسؤولين عسكريين، والإعداد لتمديد حظر حالي على الأسلحة مفروض على ميانمار، من المقرر أن ينتهى في نيسان/أبريل المقبل.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية في ميانمار إن نحو 6000 شخص نزحوا من ولاية كاشين منذ بداية العام.
وقال المتحدث باسم المكتب بيير بيرون لوكالة الأنباء الألمانية في رسالة إلكترونية إن القتال مستمر بالقرب من مناطق مدنية ويتم تشويه مخيمات النازحين و المدنيين أو قتلهم بالألغام الأرضية”.
وأضاف ” منذ عام 2016، هناك تدهور كبير في كيفية وصول المساعدات الإنسانية للنازحين والمتضررين من الصراع في ولايتي كاشين وشاه”.
وأوضح ” الصراع يعد أقدم حرب أهلية مستمرة في العالم و يعد ” أزمة إنسانية تم نسيانها”.
السابق
