قالت سمية الالفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بعدد من الملفات منها عدالة الأحداث وحماية الأطفال وتطوير المؤسسات، مشيرى وضحة ان الهدف الاساسي من المائدة المستديرة هو سد الفجوة بين النص التشريعي والتطبيق وتحقيقا للمصلحة الفضلي الاطفال.
من جانبه، قال محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة إن الوزارة منفتحة على دراسة التحديات الخاصة بالمعاملة الجنائية في قانون الطفل، مشيرا إلى أن هدف المائدة المستديرة هو النظر في النص التشريعي وبحث إمكانية تعديل بعض المواد.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الوزارة بعنوان “مناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل رقم ١٢لسنة ١٩٩٦والمعدل بقانون برقم ١٢٦لسنة ٢٠٠٨”.
