قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ختام دورته الرابعة والثلاثين بتعيين السفير سعد الفرارجى كمقرر خاص للحق فى التنمية، وهى الوظيفة التى تم استحداثها بموجب قرار المجلس فى سبتمبر 2016 بمناسبة الذكرى الثلاثين لصدور إعلان الحق فى التنمية.
ويعد السفير الفرارجى أول مقرر للموضوع، كما أنه أول مصرى يتمكن من الحصول على منصب مقرر خاص من حملة الولايات التابعين لمجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 81 ما بين مقررين شاملين عن موضوعات بعينها كالحق فى التنمية وحرية الدين والمعتقد واستقلال القضاة والمحامين والتعذيب والقتل خارج إطار القانون ومقررين عن دول محددة.
ويعتبر السفير الفرارجى من أحد أكبر المتخصصين المصريين فى مجال التنمية، وجمع خلال رحلته الوظيفية بين الخبرة الحكومية والدبلوماسية والعمل فى المنظمات الدولية، حيث عمل كسكرتير عام مساعد للأمم المتحدة، ومديرًا مساعدًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى المدير الإقليمى للدول العربية، ورئيسًا لمكتب رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ومستشارًا لرئيس الوزراء للتعاون الاقتصادى، ومديرًا لإدارة الشئون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية، ومندوبًا دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وسيتولى المقرر الخاص الجديد الإسهام فى عمل الفريق العامل بين الدول حول الحق فى التنمية من أجل بلوغ غاياته، خاصة بعد اعتماد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والانخراط مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة والوكالات الإنمائية من أجل مراعاة أنشطتها للحق فى التنمية، وكذلك تقديم مقترحاته وتوصياته لمجلس حقوق الإنسان.
ويعتبر الحق فى التنمية حقًا قائمًا بذاته لا يجوز التصرف فيه، يحتل فيه الإنسان موقع المركز ويضم طائفة من حقوق الإنسان المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، ويتطلب تطبيقه إقامة منظومة علاقات اقتصادية دولية على أسس من العدالة، كما يتعين أن يجري في إطار عملية شاملة متوازنة تراعي الركائز المختلفة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن خلال توثيق التعاون الدولى وتبادل الخبرات.
