وأكدت الوزيرة، أن مصر تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأمريكية وتطمح في تعاون اقتصادي أكبر ومزيد من الاستثمارات الأمريكية في المرحلة المقبلة، مع تولى الرئيس الأمريكى الجديد، دونالد ترامب.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل حاليا في ثلاثة محاور متوازية لتهيئة مناخ الاستثمار لأن القانون وحده لا يكفي فهو أحد المحاور، وليس قانون الاستثمار فقط بل حزمة من التشريعات تشمل قانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات، والوزارة تعد حاليا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أما المحور الثاني هو تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، والمحور الثالث هو حل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم.
وذكرت الوزيرة، أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة المشاكل التى يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقى المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها.
وردا على عدد من الأسئلة، أكدت الوزيرة، أن الحكومة لا تعمل فى جزيرة منعزلة فنحن نعمل كفريق واحد، لمعرفة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص وتذليل أى عقبات له، وبابها مفتوح لأى ممثل للقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه لن يتم تحسين بيئة الأعمال بشكل سريع إلا بتعاون الجميع ممثلا فى الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تحقيق الشمول المالي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقدمت الوزيرة، شكرها للمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على قراره بزيادة عدد العاملين بالشهر العقارى فى مجمع الاستثمار، من أجل التسهيل على المستثمرين.
وأوضحت الوزيرة، أنها تدرس قراراتها بشكل جيد وتنسق مع جميع الوزارات ومختلف الهيئات، من أجل التسهيل على المستثمرين.
