بحث وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ووزير العمل والتنمية والشؤون الاجتماعية السعودي الدكتور علي بن ناصر الغفيص، عددا من الموضوعات التي تهم العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، ووضع آليات تنظم سفرها لموسم الحج، فضلا عن القضايا العمالية المشتركة، ودراسة احتياجات سوق العمل بالمملكة، بالإضافة إلى نظام الربط الإلكتروني بين الوزارتين، والتنسيق في المحافل الدولية في القضايا التي تهم الوطن العربي ككل.
جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة حاليا، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية.
وقد أكد الوزيران عمق وأصالة العلاقة التاريخية بين الدولتين الشقيقتين، والتي تمتد لسنوات طويلة وتربطهما علاقات تسودها الود والمحبة، وأبدى وزير العمل السعودي حرصه على رعاية وحماية حقوق العاملين المصريين.
وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية.
وشدد «سعفان»، على ضرورة التنسيق والتشاور بين جميع وفود الدول العربية في المحافل الدولية وخاصة في مؤتمر العمل الدولي المقبل، لتوحيد الرؤى والوقوف صفا واحدا في عرض القضايا العربية المشتركة في هذا المحفل الدولي المهم الذي تشارك فيه 187 دولة على مستوى العالم.
من جانبه، أشاد وزير العمل السعودي، بشفافية الوزير المصري في عرض القضايا العمالية، مبديا استعداده التام للتعاون مع وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل للمصريين بالمملكة من خلال الربط الإلكتروني، خاصة عمالة موسم الحج الذين يخدمون ضيوف الرحمن، فضلا عن تجاوز كافة المعوقات التي قد تطرأ في علاقات العمل، مؤكدا ترحيبه بمقترح الوزير الخاص بتوحيد الصف العربي في مؤتمر العمل الدولي المقبل وتقديم رؤية عربية موحدة لخدمة قضايانا العمالية العربية، وطرح هذه الرؤي على المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
