بناء على ما تداولته بعدد من وسائل الإعلام حول تعرض السجين أحمد الخطيب الذى يقضى فترة عقوبة بسجن وادى النطرون للإصابة بطفيل “الليشمانيا”، وتوجيه نداء لوزارة الداخلية بتوفير الرعاية الطبية له.
قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن أحمد عبد الوهاب محمد الخطيب، الطالب بكلية البايو تكنولوجي بجامعة مصر، مودع بليمان طره، محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، في القضية رقم 6357 لسنة 2014 الشيخ زايد بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، حيث سبق له مغادرة البلاد عام 2014 للانضمام إلى صفوف داعش في سوريا وعقب عودته للبلاد تم ضبطه وصدر ضده الحكم المنوه عنه، والذي بدأ حبسه تنفيذاً للحكم في 1 نوفمبر 2014 ونهاية حبسه في 1 نوفمر 2024.
وأضافت الوزارة أن النزيل عانى في الفترة الأخيرة من نقصان في الوزن مع شحوب بالوجه وتراجع في مستوى المجهود، وبإجراء تحليل دم تبين وجود نقص ملموس بالهيموجلوبين، وعدد خلايا الدم البيضاء، ووجود ارتفاع في نسبة الحديد وسرعة الترسيب. وتم ترحيله من محبسه الأصلي بليمان 430 إلى مستشفى ليمان طره والتي بادرت بعرضه على مستشفى المنيل الجامعي ومعهد الأورام لفحصه، وقد أثبتت الفحوص الطبية وجود طفيل “الليشمانيا الحشوية” وهو مرض ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة “الساندي فلالي أو ذبابة الرمل” وهي حشرة غير متواجدة بالبلاد وموطنها العراق وسوريا ومن خصائص المرض الذي تسببه لدغتها الكمون لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى عام قبل ظهور الأعراض.
وتابعت الوزارة: أنه تم حجز النزيل بمستشفى “حميات العباسية” تحت الملاحظة الطبية وتقديم العلاج اللازم لحالته باعتبارها الوحيدة المتخصصة في علاج مثل هذه الأمراض.
وأضافت الوزارة: أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية (الطب الوقائي) لاتخاذ الإجراءات الوقائية لكافة السجون وليمانات منطقة سجون وادي النطرون حفاظًا على الصحة العامة للنزلاء، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على جميع النزلاء المخالطين له وأظهرت نتائج الكشف سلبية العينات وعدم إصابة أي نزيل بهذا المرض. وفي ذات الإطار تم إيفاد معاينة للعنبر والغرفة الخاصة بحالة النزيل والتي اتخذت إجراءات التطهير والتعقيم لكافة المخالطين للسجين للحيلولة دون انتقال طفيل الليشمانيا لأي منهم. وتم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لحالة السجين المذكور، بل بادرت وزارة الداخلية بعرضه على كافة المؤسسات الطبية التي يمكن أن تتولى تشخيص حالته وتوفير العلاج الملائم له.
وفي ذات الإطار، فقد وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بعدم وجود ممانعة من تلبية التماس أسرته بعلاجه في إحدى المستشفيات الخاصة على نفقتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الصحي عنه.
