تتبنى الحكومة برنامج شامل للإصلاح، يستهدف توسيع القاعدة الضريبية جنبا إلى جنب إجراءات اصلاحية للمنظومة الضريبة، وتعظيم العائد على أصول الدولة، ورفع كفاءة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة، وذلك حفاظاً على وتيرة الإصلاح الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية الضرورية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، وفى مقدمتها تحقيق فائض أولى قدره 2%، من الناتج المحلى وخفض نسبة الدين.
ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبة – وفقا للبيان المالى المقدم من وزير المالية د. عمرو الجارحى، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019 زيادة قدرها 23.4% مقارنة بالعام المالى السابق، ليصل إجمالى الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلى بزيادة قدرها 0.5% من الناتج المحلى السابق.
وتستهدف الحكومة توسيع القاعدة الضريبية، من خلال استغلال القوى الكامنة غير المستغلة فى الاقتصاد وعلى رأسها أصحاب المهن الحرة، تحقيق العدالة فى توزيع العبء الضريبى على شرائح الدخل المختلفة، ضم الاقتصاد الرسمى إلى غير الرسمى.
كما تستهدف الحكومة، حسب البيان المالى، زيادة نمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية ( بدون البنك المركزى والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) فى 2018/2018 بنسبة 29% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 195 مليار جنية جنية، وذلك فى ضوء تحسن النشاط الاقتصادى والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب فى تطوير الأداء، تمهيداً للوصول إلى 11% من الناتج المحلى بحلول عام 2020.
وتنقسم الإيرادات العامة إلى ( الضرائب، المنح، الإيرادات غير الضريبية من الفوائض والأرباح وإيرادات الخدمات وغيرها)، وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019 نحو 770 مليارا و280 مليونا (14.7% من الناتج المحلي) مقابل نحو 603 مليارات و918 مليون جنيه (14.7 % من الناتج المحلى الإجمالى) بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 166 مليارا و362 مليون.
وتتمثل مكونات الايرادات الضريبة فى ( الضرائب العامة) و(الضريبة على القيمة المضافة) و(الضرائب الجمركية)، وأكد البيان المالى أنه من المتوقع أن تنمو حصيلة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات فى العام المالى الجديد بنسبة 26.2% عن العام المالى السابق، لتصل إلى 368 مليار جنيه، وذلك فى ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التطبيق الكامل لقانون القيمة المضافة.
ويكشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، أهم الإجراءات الإصلاحية المؤسسية للمنظومة الضريبية، وفى مقدمتها إلزام كبار الممولين بالميكنة الإليكترونية وذلك فى عملية الدفع والتحصيل فيما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية، بالإضافة إلى توحيد التعامل الضريبى مع أصحاب المهن الحرة وغيرهم ولعمل على نمركز عملية الدفع والتحصيل مع جهة واحدة لضمان عدالة عملية التحصيل، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخرى كل على حدى.
وتشمل حزمة الإجراءات حسب البيان المالى – الانتهاء من قانون توحيد الإجراءات الضريبية لمصلحة الضرائب ( على ضريبة الدخل والقيمة المضافة) كجزء من خطة الحكومة لدمج ضريبة الدخل والقيمة المضافة تحت مظلة قانون موحد لتسهيل الإجراءات الضريبية على المواطن، مشيرا إلى أنه تم تطوير عدد من التطبيقات الخاصة بالإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، الدخل والمرتبات والأجور لحين الانتهاء من وضع المنظومة بنظامها المدمج، وجارى العمل على نشر هذه التطبيقات على الإنترنت للتيسير على الممولين فى تقديم الاقرارات الضريبية الشهر الجارى.
وفى إطار خطتها الإصلاحية، تستهدف الحكومة، ميكنة منظومة الضرائب المصرية، حيث أوضح البيان المالى فى هذا الصدد، أنه تم دعوة الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم عرض لإعادة هندسة العمليات والإجرءات الضريبية ووضع كراسة الشروط والمواصفات لنظام الضرائب المصرية الموحد، ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة كبرى ( Ernest and Young) – أحد المكاتب الاستشارية العالمية المٌتخصصة فى مجالات الضرائب.
وتدرس الحكومة حالياً، حسب البيان المالى بشكل اولى نظام “الفواتير القومى”، وذلك سعياً لتقليل إمكانية وجود الفواتير الوهمية، خفض المبالع التى يتم ردها، وتجنب جهود مكافحة تزوير الفواتير، بالإضافة إلى إعطاء منظور حقيقى لحجم السوق غير الرسمى، وتحسين قدرات التنبؤ بالتدفقات النقدية والتخطيط لها وتنفيذ استراتيجات الأعمال لزيادة الحصلية الضريبية.
وأشار البيان المالى، إلى أنه يجرى حالياً وضع خطة للفحص المميكن للحسابات بضرائب القيمة المضافة من خلال البدء بفحص عدد 800 شركة من كبار الممولين الكترونيا خلال 6 أشهر، بالاضافة إلى أنه يجرى حاليا إلغاء البطاقة الضريبة الورقية وإصدار البطاقة الضريبية الذكية والتى ستسام بشكل كبير فى احكام الرقابة، كما تم إلزام جميع المستوردين باستخراج بطاقة ضريبية ذكية لتكون أداه التعامل الوحيدة فى جميع المنافذ الجمركية.
ومن أهم الإصلاحات المستهدفة للتطوير المؤسسى الشامل بمصلحة الجمارك مشروع النافذة الواحدة ومشروع ميكنة نموذج (4) بين مصلحة الجمارك والبنك المركزى، مشروع الاقرار الجمركى الإدارى الموحد.
وتبلغ تقديرات الضرائب الجمركية، بمشروع الموازنة نحو 45 مليار و328 مليون بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، مقابل 36 مليار و414 ملايين بموازنة العام الحالى بزيادة قدرها 8 مليارات و914 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 24.5%.
