أكد وزير البيئة خالد فهمي أن الحكومة لديها خطة طموحة لخدمة الصرف الصحي لترتفع الخدمة الموجهة للقرى الأكثر احتياجا من 19 لـ45% وذلك بتمويل من قروض مقدمة من البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، حيث يرد وزير البيئة على طلبات الإحاطة والمناقشة العامة الموجهة له بشأن تعدد مظاهر التلوث البيئي من سحابة سوداء وأدخنة ومخلفات المصانع ومكامر الفحم وعوادم السيارات وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف نهر النيل مما أدى إلى تلوثها.
وأوضح الوزير أن الصرف الصحي مسئولية وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ودور وزارته هو التفتيش على كل محطات الصرف بالجمهورية،مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل محاضر ضد المخالفين وتنتهى إلى الحبس أو غرامة التى تصل إلى ألف جنيه إلا أنها “قليلة ولا تساوى شيئا” بفعل التضخم، لافتا إلى أن هناك حاجة لما اسماه بأدوات اقتصادية وتحفيز مع تطبيق القانون مثل الدول المتحضرة.
وفى سياق متصل، أكد الوزير أن السيارات الخاصة للمواطنين تلوث الهواء بنسبة 10% فى مقابل التلوث الأكبر الذى تسبب فيه سيارات النقل الجماعى والأتوبيسات والنقل، مشيرا إلى أن الحكومة تسير وفق آلية استبدال العربات القديمة التى تحدث التلوث بأخرى تسير بالغاز الطبيعى ويكون لسائقها حرية اختيار السيارة من أى معرض للسيارات لكن بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية زادت قيمة تلك السيارات وهناك حاجة لزيادة التمويل، كما شدد الوزير أن وزارته تقوم بعمل رصد طوال الـ24 ساعة بالنسبة لانبعاثات المصانع، وبشكل يومي.
