أعربت غادة والي عن احترام الحكومة لجميع أحكام القضاء ودرجات التقاضي، قائلة إن أي حكم قضائي نهائي يصدر لأصحاب المعاشات سيتم تنفيذه على الفور.
وقالت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 المتعلقة بوزارة التضامن: “نحترم ونقدر وننفذ جميع أحكام القضاء، ونحترم كذلك درجات التقاضي والتي أقوم من موقعي كمسؤول في التحرك من خلال هذه الدرجات حتى لا أتعرض للمساءلة”.
وأضافت والي أن الحكم الصادر له صفة العمومية والشمول لمن خرج على المعاش قبل نهاية السنة المالية 2005، وأن هناك جوانب متعلقة بالحكم تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وأي حكم نهائي سيصدر سيتم تنفيذه على الفور.
وأكدت الوزيرة أن أصحاب المعاشات لهم الأولوية لما قدموه من عمل وجهد لصالح البلاد أثناء مدة خدمتهم، لافتا إلى أنه تم رفع المعاشات بنسبة 72% خلال آخر 4 سنوات، وتحملت موازنة الدولة الزيادة بعيدا عن صندوق التأمينات وانحازت الزيادة للأقل دخلا مشيرا إلى أن إصدار 6 ملايين كارت للتسهيل عليهم بدلا من الوقوف في الطابور للحصول على المعاش.
وأضافت الوزيرة أنه يجب التفريق بين الحكم وهو شخصي، وبين القانون وهو قاعدة عامة تطبق على الجميع، مشيرًا إلى أنه إذا صدر حكم يتم تنفيذه لصالح من رفع الدعوى القضائية وكسبها.
وكشفت والي أن زيادة التأمينات الاجتماعية والمعاشات في شهر يوليو المقبل ما زالت في طور المناقشة مع وزارة المالية قبل موافقة مجلس الوزراء، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب.
