خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، نحو 27.6 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 902.7 مليار جنيه مقابل 930.3 مليون جنيه خلال الأسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 3 %.
وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” بنسبة 2.99 في المائة ليبلغ مستوى 15924 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 5.71 في المائة ليبلغ مستوى 795 نقطة، كما فقد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا نحو 4.69 في المائة ليبلغ مستوى 2038 نقطة ، كما تراجع مؤشر “إيجي اكس 20” متعدد الأوزان بنحو 5.43 % ليبلغ مستوى 15763 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 5.6 مليار جنيه،في حين بلغت كمية التداول نحو 833 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.6 مليار جنيه وكمية تداول 948 مليون ورقة منفذة على 11 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.
وفيما يتعلق بورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 3.9 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 6 ملايين ورقة منفذة على 505 عمليات خلال الأسبوع .
ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 81.19 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 18.81 في المائة.
وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 64.37 في المائة من إجمالي تعاملات السوق،بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.54 في المائة والعرب على 10.09 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 99.88 مليون جنيه ، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 30 مليون جنيه ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 11.741 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 311.37 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 61.41 فى المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.59 فى المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 127.30 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وفي سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1.006 مليار جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 1.002 ألف سند تقريبا.
