عقد وزير الخارجية سامح شكري, صباح اليوم /الخميس/, ببرلين مباحثات مع رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنموي بالبرلمان الألماني بيتر رامساور.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية – في تصريحات عقب اللقاء من برلين -أن سامح شكري عبر عن تقدير مصر الكبير للمساندة الألمانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من خلال تقديم قرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة بقيمة 500 مليون دولار على مدى عامى 2017 و2018.
كما رحب شكري بدورية انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وألمانيا منذ عام 2016 بالتناوب, والتى عقدت دورتها الأخيرة بالقاهرة فى أكتوبر 2017.
ونوه وزير الخارجية بإمكانية عقد شراكة بين البلدين بمناسبة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي, خلال العام الجاري, لتنفيذ أهداف تنموية في مجالات الزراعة والتعليم المهني والفني, أو للتعاون في الحد من ظاهرة الانفجار السكاني في المجتمعات الإسلامية بأفريقيا والتي تعرقل قضية التنمية, وذلك في ضوء الدور
الذي يمكن للأزهر الشريف أن يلعبه لدعم قضية التنمية.
من جانبه أعرب النائب الألمانى عبر عن تقديره الكبير بحجم ومستوي التعاون القائم بين مصر وألمانيا, والذي يعود بنفع بالغ علي البلدين. وكشف عن اعتزامه زيارة مصر في شهر أكتوبر القادم لتوجيه دفعة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ولقاء عدد من المسئولين المصريين وممثلي اتحاد الغرف التجارية.
كما اتفق الجانبان علي أهمية تعزيز الإطار التجاري والاستثماري كأحد أهم مجالات التعاون بين مصر وألمانيا, حيثبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2017 نحو 5.8 مليار يورو, بما يجعل مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات والسعودية.
وعبر وزير الخارجية عن الرغبة في زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر والتي تصل إلى نحو 5ر2 مليار يورو وهو ما لا يتفق مع تشعب مجالات التعاون بين البلدين
