أكد رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء دكتور راضي عبد المعطي، أن الجهاز يستهدف تفعيل الدور الرقابي لحاملي الضبطية القضائية للعمل لضبط الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء عبدالعاطي، في اجتماعات الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين في مجال المنافسة وحماية المستهلك المنعقد حاليا لليوم الثاني بمقر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – اونكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعاصمة السويسرية جنيف بحضور 150 دولة.
وأضاف عبد المعطي أن الجهاز يستهدف زيادة الموارد البشرية والمادية والتقنية لمواكبة كافة المتغيرات والتعامل مع مشاكل المواطنين والرد عليها في الوقت المناسب بما يخفض زمن الاستجابة للشكوى ويزيد من تفاعل الجهاز المعني بحماية حقوق المستهلك مع المواطنين وتلبية طموحاتهم من خلال زيادة آليات تلقي الشكاوى وتفعيلها والتنسيق مع كافه الأجهزة والجهات المعنية للقيام بدورها من خلال تنسيق تام متكامل.
وعلى الجانب التشريعي والقانوني، أوضح عبد المعطى أن البرلمان المصري تعامل بصورة إيجابية مع منظومة حماية حقوق المستهلك حيث انتهى مؤخرا من الموافقة النهائية على قانون جديد لحماية المستهلك يستهدف إيجاد آليات جديدة لحماية المستهلك ويضع نصوصا قانونية تواكب الواقع ويفرض عقوبات ملائمة للمخالفات المرتكبة والواقع المجتمعي والاقتصادي، وتنظيم التجارة الإلكترونية وتحديد ضوابط التعامل معها في إطار يستهدف حماية المستهلك الإلكتروني من المخاطر التي يتعرض لها في الشراء عن بعد إضافة إلى ما تناوله من العقوبات على احتكار السلع وحبسها عن التداول والغش والتدليس والإعلانات المضللة وكل ما من شأنه قد يضر بالمستهلك.
